أطلقت وزارة العدل الموريتانية، اليوم في مدينة كيفه، حملة وطنية تستمر يومين، تهدف إلى التكوين والتوعية حول الإطار القانوني المجرم للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
تركز الحملة على نشر القوانين ذات الصلة، وضمان التكييف القانوني الدقيق للجرائم، مع إنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين. وتشمل فعالياتها محاكم الاستئناف الأربع في البلاد، إضافة إلى الجامعات ومدارس التكوين الفني والعسكري في روصو ونواذيبو وآشميم، حيث انطلقت من محكمة استئناف كيفه.
ويشارك في الحملة وكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية من ولايات لعصابه والحوضين وكيديماغه، بهدف تعزيز قدراتهم في التعامل مع هذه القضايا.
وأكد القاضي أعمر القاسم، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون ومنسق الحملة، أن موريتانيا اعتمدت منظومة قانونية متكاملة لمحاربة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة، مع تبني تقنيات حديثة في التحقيق لضمان الكفاءة في مكافحتها. كما أشار إلى أن إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص يمثل تطورًا مهمًا في هذا الإطار.
وأضاف أن هذه الجرائم تشكل تحديًا أمنيًا يتطلب تعزيز الجهود القضائية والتعاون الدولي لمواجهتها، مع ضمان المحاكمة العادلة وفق معايير حقوق الإنسان، بما يشمل الاستماع للشهود وفحص الأدلة بموضوعية.
وشهد انطلاق الحملة حضور المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بكيفه، القاضي المختار الشيخ أحمد، ورئيس محكمة الاستئناف بكيفه، القاضي المصطفى سيد أحمد.