أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، خلال كلمته أمام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن موريتانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان خلال العام المنصرم.
وأشار إلى أن البلاد بدأت تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028، كما شهد الإطار القانوني تطورًا هامًا بإصدار قانون إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى قانون يتعلق بالأحكام الجنائية لنظام الهجرة، مما عزز العدالة الجنائية.
وأكد المفوض أن التهدئة السياسية والانفتاح والحوار، الذي اعتمده رئيس الجمهورية، ساهم في تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، كما استعرض الإصلاحات في القضاء، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار.
كما أشار إلى جهود موريتانيا في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، واستقبالها النازحين، وتنفيذها مقاربة أمنية ناجحة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي سياق حديثه عن الأوضاع الدولية، شدد المفوض على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ودعم جهود الإغاثة والإعمار، لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.