أثار بيان صادر عن الصندوق الوطني للتأمين الصحي، يتضمن تفاصيل تتعلق بالحالة الاجتماعية للسجين السياسي أحمد ولد صمب، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره العديد من المعلقين انتهاكًا للخصوصية ومخالفًا للقانون والأخلاق المهنية.
تفاصيل البيان والاتهامات المتبادلة
جاء البيان ردًا على تصريحات السيدة فطوم محمد، التي اتهمت الصندوق برفض إلحاقها كزوجة لأحمد ولد صمب ضمن تأمينه الصحي. وأوضح الصندوق أن ملف المعني يضم حاليًا أربع زوجات مسجلات رسميًا، ولم يتم استلام أي وثيقة تثبت خروج إحداهن من العلاقة الزوجية، مما يجعله غير مؤهل قانونيًا لإضافة زوجة جديدة.
وأكد البيان أن اتهام الصندوق بالتقصير في التعامل مع طلبات الانتساب غير صحيح، وأن الإجراءات المعتمدة تستند إلى المساطر التنظيمية المعمول بها.
انتقادات حادة لنشر المعلومات الشخصية
واجه البيان موجة انتقادات واسعة، حيث اعتبر نواب ومحامون وإعلاميون أن نشر معلومات شخصية عن السجين يتنافى مع القوانين المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
النائب محمد الأمين سيد مولود وصف البيان بأنه "غير مهني وغير قانوني وغير أخلاقي"، مؤكدًا أنه كان يمكن معالجة الأمر دون الكشف عن تفاصيل السجين.
المحامي يعقوب السيف شدد على أن الصندوق انتهك حق النفاذ إلى البيانات الشخصية، وأنه مطالب بتوضيح موقفه في رد جديد يحترم الخصوصية.
النائب البرلماني السابق محمد ولد محمد امبارك اعتبر أن الحكومة استخدمت الصندوق ضد المعارض وسجين الرأي، وهو تصرف مخالف للقانون.
الإعلامي حسن لبات قارن بين الحادثة وكشف البنوك أو المختبرات الطبية لمعلومات حساسة عن زبائنها، واصفًا ذلك بأنه "ضرب تحت الحزام" وخرق لمبدأ سرية المعلومات.
خلفية اعتقال أحمد ولد صمب
يُذكر أن أحمد ولد صمب اعتُقل في يناير الماضي بعد نشره تدوينة اتهم فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بممارسة سياسات عنصرية وفاسدة، ما أدى إلى توقيفه ومحاكمته لاحقًا.
تسببت هذه القضية في تصاعد الجدل حول حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، وسط دعوات لمحاسبة الصندوق على نشر معلومات تتعلق بسجين سياسي.