أدانت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية الناشط السياسي ورئيس مبادرة الوفاء للوطن، سيدي محمد بدكي، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر ذلك عبر نظام معلوماتي، وقضت بسجنه لمدة سنة، نصفها نافذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون أوقية قديمة.
وجاءت هذه الإدانة بعد أكثر من شهر ونصف من إحالته إلى القضاء، وذلك على خلفية طلب رسمي وجهه إلى وزارة الداخلية، طالب فيه بالترخيص لوقفة احتجاجية تحمل عنوانًا لافتًا وهو "المطالبة بإطلاق سراح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني"، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق في الديوان الأول بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدر، في 5 فبراير الماضي، قرارًا بإحالة بدكي إلى السجن، عقب توجيه النيابة العامة له تهمًا تتعلق بـ"إنشاء محتوى يتضمن سبّ رئيس الجمهورية والإساءة إليه"وذلك استنادًا إلى قانون الرموز.
من داعم للرئيس إلى مدان بإهانته
تجدر الإشارة إلى أن سيدي محمد بدكي كان أحد الداعمين البارزين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث أسس مبادرة الوفاء للوطن في يونيو 2024، بهدف الترويج لترشحه ودعوة الناخبين للتصويت له.
غير أن المبادرة، التي انطلقت في البداية كمنصة داعمة، تحولت لاحقًا إلى ساحة مواجهة، بعد الرسالة المثيرة التي حملت توقيع رئيسها، والتي دفعت السلطات إلى التحفظ على نشاطها واتخاذ إجراءات قانونية بحق قائدها.