نواكشوط - الإثنين__شهد مقر وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي صباح اليوم توقيع اتفاقية انضمام الوزارة إلى برنامج "بيانات - حماية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية داخل القطاع التربوي، وضمان التزامه بمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويُعد البرنامج، الذي أطلقته سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، مبادرة استراتيجية موجهة لمواكبة الإدارات العمومية والتجمعات المحلية في عملية الامتثال القانوني لمعايير حماية البيانات. ويوفر البرنامج تأطيرًا فنيًا وقانونيًا لمسؤولي المعالجة، بما في ذلك تشخيص العمليات التي تنطوي على معالجة البيانات، وتقديم التوصيات المناسبة، فضلًا عن اعتماد مبادئ حديثة مثل "الخصوصية المدمجة في التصميم" عند تطوير الأنظمة.
وستمكّن الاتفاقية الجديدة وزارة التربية من مواءمة معالجاتها للبيانات مع الإطار القانوني الوطني، من خلال آليات دعم ومواكبة توفرها السلطة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية الخصوصية داخل المؤسسات التربوية.