أدانت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج والاستثناء المرفوض" الذي يتعرض له كتاب الضبط، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق منتسبيها، كما أُقرتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأعلنت النقابة، في بيان صادر عنها، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، معتبرة ذلك أولى خطواتها التصعيدية في سبيل نيل حقوقها وتحقيق مطالبها المشروعة.
وأكد البيان أن وزارة العدل تواصل "التلكؤ والمماطلة" في تنظيم وهيكلة مرفق كتابة الضبط، على غرار ما تم في مرافق أخرى، مشيرًا إلى أن منتسبي كتابة الضبط يعيشون منذ سنوات أوضاعًا استثنائية لا مبرر لها، رغم الحديث المتكرر عن إصلاح القطاع وعقد منتديات وطنية أثمرت "الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة".
وأشارت النقابة إلى تقديم عرائض مطلبية عادلة للجهات المعنية وعبر وسائل الإعلام، محذّرة من مغبة الاستمرار في الإصلاح الجزئي، وما قد ينجم عنه من آثار سلبية على المنظومة القضائية، خاصة حين يكتشف الشركاء في التنمية والممولون غياب الجدية في تنفيذ الإصلاحات المعلنة.
وانتقد البيان استمرار تغييب كتاب الضبط عن دوائر القرار، مستدلاً على ذلك بعدم تنفيذ المرسوم التنظيمي المتعلق بمزايا تخصهم، إضافة إلى استثنائهم – بشكل تام – من الورشات التكوينية التي نظمتها مؤخرًا مديرية الحماية الجنائية للطفل، وهو ما اعتبرته النقابة "مؤشرًا جديدًا على نهج الإقصاء".
وذكّرت النقابة بالدور المحوري والحساس الذي يضطلع به كتاب الضبط في المنظومة القضائية، مؤكدة حرصها على إصلاح القضاء، مع التمسك بحقها الكامل في المشاركة وصيانة كرامة منتسبيها.