دعا معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبُوه، إلى ضرورة مواءمة التمويلات الدولية مع أولويات التنمية الوطنية في الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الاستثمار في القارة ينبغي أن يُنظر إليه كفرصة للنمو والاستقرار، لا كمصدر للمخاطر.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه كمتحدث رئيسي في ندوة رفيعة المستوى بعنوان: "نحو الاستثمار والتنمية المستدامة في إفريقيا"، نُظمت اليوم الأربعاء على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وأكد الوزير أن إفريقيا تزخر بثروات طبيعية هائلة ورأس مال بشري دينامي، داعيًا إلى تعزيز القدرات الجماعية لتعبئة الاستثمارات المستدامة وتوجيهها نحو التحول الهيكلي لاقتصادات القارة.
كما استعرض التجربة الموريتانية في الإصلاحات الاقتصادية، مسلطًا الضوء على استراتيجية "النمو المتسارع والرفاه المشترك"، والمشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة، والصيد المستدام، والزراعة المقاومة للمناخ، إضافة إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كمجال واعد للتحول الطاقوي في موريتانيا.
وشدد معاليه على أهمية تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، وإنشاء سلاسل قيمة إفريقية كثيفة العمالة.
وفي ختام مداخلته، دعا الوزير إلى إعادة النظر في النظام المالي الدولي، مطالبًا بزيادة دعم مشاريع البنية التحتية عالية الأثر، وتوفير أدوات ضمان فعالة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصالح البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقد شارك في الندوة إلى جانب الوزير، كل من وزير الاقتصاد الإسباني، ووزير الاقتصاد السنغالي، ورئيسة البنك الأوروبي للبنى التحتية، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب سعادة السفير سيدي ولد محمد لغظف، الممثل الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة.