ترأس الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، السيد آمادو الحاج كي، صباح اليوم الخميس بمكتبه في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطورات السوق، بحضور ممثلين عن عدة قطاعات ومؤسسات وطنية.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة، ناقش الاجتماع آليات تعزيز استقرار السوق الوطنية، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمتغيرات الجيو-اقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى دراسة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار المواد الأساسية، محليًا وعالميًا، وتقييم الإجراءات المتخذة للحد من تأثير تقلبات الأسعار على حياة المواطنين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي الموريتاني، وإدارة الجمارك، وميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)، والمكتب الوطني للإحصاء، بالإضافة إلى مديري حماية المستهلك ومكافحة الغش بوزارة التجارة والسياحة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمراقبة السوق وضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار معقولة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي الفئات الهشة من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.