أكدت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بات خيارًا استراتيجيًا لضمان بقاء خام الحديد الموريتاني ضمن دائرة التنافسية العالمية، في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر وازدياد الطلب على ما يُعرف بـ"الحديد الأنظف".
وأوضحت الشركة، في نشرة صادرة عن إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي، أن العالم يشهد تشديدًا متزايدًا للقوانين البيئية، من خلال أدوات مثل تسعير الكربون، ونظام التجارة الأوروبية للانبعاثات (ETS)، وآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، التي ستُطبق إلزاميًا اعتبارًا من عام 2026.
وشددت الشركة على أن هذه المعايير الجديدة تجعل من تقليص البصمة الكربونية للمنتجات التصديرية أمرًا حاسمًا، سواء من حيث ولوج الأسواق الكبرى أو تحديد الأسعار والحصول على الامتيازات التجارية.
من جانبه، أكد مولاي إسماعيل سيدات، المسؤول عن الاستراتيجية البيئية في "سنيم"، أن خفض الكربون يبدأ بـ قياس الانبعاثات بدقة، وتحديد الأولويات بناءً على التكلفة والأثر البيئي، واختيار المبادرات ذات المردودية الأعلى.
وتشمل المبادرات قيد الدراسة:
التحول نحو مصادر طاقة أنظف
ترشيد استهلاك الكهرباء
تحديث وسائل النقل والرفع
تحسين كفاءة المعدات الصناعية
واختتمت "سنيم" نشرتها بالتأكيد على أن خفض الانبعاثات لم يعد مجرد خيار تقني، بل رهان وجودي، مشددة على أن المطلوب اليوم هو إنتاج حديد نظيف يتماشى مع متطلبات الشفافية الكربونية ومعايير الاستدامة العالمية.