جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواكبة جهود موريتانيا في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتحديث الإدارة، دعماً للحوكمة الرشيدة، ودولة القانون، وفعالية العمل العمومي، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة آكنيس أبلاسيل، المسؤولة عن الشؤون الإدارية بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، خلال افتتاح ورشة وطنية حول الإدارة العصرية، أكدت فيها استمرار الاتحاد في دعم التحول الرقمي، وتعزيز المهنية، والمشاركة المواطنية، وتقييم السياسات العمومية.
من جانبه، أوضح وزير التحول الرقمي الموريتاني أن التقدم المحرز في مسار الرقمنة تحقق بفضل اعتماد منصات إلكترونية وتفعيل آليات رقمية لاستقبال الشكاوى، وهو ما أسهم في خلق بيئة إدارية أكثر شفافية واستجابة.
وأضاف الوزير أن استراتيجية التحول الرقمي تم إعدادها في إطار مرن وتشاركي يأخذ في الاعتبار خصوصيات كل قطاع، بهدف توحيد الرؤية الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي لضمان نجاح هذا المشروع الطموح.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، أخواكين تاسّو فيلالونغا، قد صرّح في مناسبات سابقة أن موريتانيا تُعد أكبر شريك إفريقي للاتحاد الأوروبي من حيث التمويل وتعدد مجالات التعاون، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية وعمق الشراكة الاستراتيجية.