تتواصل المجازر الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أسفر قصف استهدف نقطة لتجمع المياه في "المخيم الجديد" بالنصيرات وسط القطاع عن سقوط مزيد من الشهداء، في ظل دمار واسع يطال المنازل والبنى التحتية في مختلف أنحاء القطاع.
ويحذر مراقبون من مخطط إسرائيلي خطير يتمثل في إنشاء ما تسميه حكومة الاحتلال بـ"المدينة الإنسانية" في جنوب القطاع، والتي تُوصَف بأنها معتقل جماعي عنصري يشكل امتداداً لجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وغطاء لسياسة التهجير القسري الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ورغم الانتقادات الواسعة التي واجهت المشروع، محليًا ودوليًا، يواصل الاحتلال تسويقه كملاذ آمن، في حين تُظهر الوقائع الميدانية أنه أداة جديدة لفرض النزوح القسري، وسط استمرار استخدام التجويع والتعطيش والقصف كوسائل ضغط على المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق، كشفت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال مسحت مدينة بيت حانون بالكامل عن الخريطة، وحولتها إلى أكوام من الركام، بالتزامن مع تسريع إقامة "المدينة/المعتقل" في رفح، ما يُظهر توجهًا واضحًا نحو ترسيخ واقع جديد من التهجير القسري والمعاناة الجماعية.
وبحسب الأرقام المتداولة، تجاوز عدد الشهداء 60 ألفاً منذ بدء العدوان، من بينهم أكثر من 39 ألف طفل وامرأة، في ظل معاناة مئات الآلاف من النازحين في ظروف مأساوية، تُفرض عليهم تحت التهديد المتواصل بالقصف والجوع والحرمان من المساعدات الإنسانية.
وتصف مصادر فلسطينية "المدينة الإنسانية" بأنها وسيلة تضليل للرأي العام العالمي، مشابهة لما سُمي سابقًا بـ"مساعدات إنسانية" كانت في حقيقتها مصائد موت أجبرت المدنيين على النزوح في ظل القصف، بدلًا من تأمين الحماية والمساعدة.
وتتواصل الانتقادات للمجتمع الدولي على خلفية صمته وتقاعسه عن وقف هذه الجرائم، حيث اعتبرت جهات حقوقية أن هذا الصمت يمثل شراكة فعلية في استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الأصوات الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لوقف العدوان وفرض آليات فاعلة لحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام، تمهيدًا لبدء جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأكدت هذه الجهات أن الحل الجذري يكمن في تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها الكاملة على قطاع غزة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أرض الدولة الفلسطينية، وتهيئة الظروف لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.