اقترح المرشح الرئاسي السابق محمد الأمين ولد الوافي تقليص عدد الوزارات في الحكومة وإنشاء هيكلة إدارية جديدة أكثر فعالية، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتجاوز تداخل الصلاحيات الذي تسبب – حسب تعبيره – في تعثر النمو الاقتصادي على مدى سنوات طويلة.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، شدد ولد الوافي على أن إصلاح المنظومة الحكومية ينبغي أن يمنح قطاع التعليم أولوية قصوى، باعتباره حجر الزاوية في أي إصلاح مؤسسي شامل.
وأشار إلى أن الهيكلة المقترحة تتضمن 16 وزارة فقط، من ضمنها وزارة موحدة للاقتصاد تضم قطاعات المعادن، والصيد، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبيئة، والتجارة، والسياحة، إلى جانب دمج وزارتي المالية والعقارات.
كما دعا إلى فصل قطاع التعليم إلى أربع وزارات مستقلة، تشمل: التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، والتعليم العالي، والتكوين المهني، إضافة إلى وزارات مستقلة لكل من العدل، والخارجية، والدفاع، والداخلية، والصحة، والمياه والطاقة.
واقترح ولد الوافي كذلك استحداث وزارة تعنى بـالتوجيه الإسلامي، والتعليم الأصلي، والثقافة، وأخرى للأسرة، الشباب، والرياضة، بالإضافة إلى وزارة موحدة للتجهيز، النقل، والإسكان، وأخرى تُعنى بالوظيفة العمومية والشغل.
واعتبر أن هذه الهيكلة الحكومية المبسطة من شأنها أن تمنح الحكومة مرونة أكبر، وتُقلّص من تضارب الاختصاصات، بما يساهم في توجيه الجهود نحو التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط.
ويُعد محمد الأمين ولد الوافي من أبرز الشخصيات السياسية التي شاركت في الانتخابات الرئاسية 2019 و2024، وسبق له أن طرح مقترحات متعلقة بالإصلاح الإداري والاقتصادي في عدة مناسبات.