نشرت محكمة الحسابات تقريرها السنوي لعام 2023، والذي خصص جزءاً مهماً منه لمراجعة تسيير الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، مبرزةً جملة من الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها الشركة.
وأوضح التقرير، الواقع في 18 صفحة، أن رأس مال "صوملك" يبلغ 14.7 مليار أوقية، ويعمل بها 2300 عامل بينهم 804 دائمين و1061 مؤقتاً و435 من عمال المقاولة من الباطن، موزعين على أكثر من 12 إدارة مركزية.
وكشف التقرير عن غياب الجرد المادي للأصول الثابتة المقدرة بـ 2.8 مليار أوقية نهاية 2022، خلافاً للنصوص القانونية المنظمة للمؤسسات العمومية، مشيراً إلى أن نتائج الجرد المنجز عام 2021 لم تُدرج بعد في المحاسبة، كما لم يُقيد النظام المعلوماتي المندثر في القوائم المالية رغم استمرارية استخدامه.
وأشار التقرير إلى وجود عمليات مالية غير مقيدة محاسبياً تعود إلى سنوات سابقة، وأرصدة دائنة في صناديق الشركة بقيمة تتجاوز 2.1 مليون أوقية، فضلاً عن حسابات تحويل وتسوية بأرصدة غير نظامية، مخالفة للمخطط المحاسبي الموريتاني.
وفي ما يتعلق بالتسيير، انتقدت المحكمة تقادم النظام المعلوماتي للشركة الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، معتبرة أنه لا يسمح بالمتابعة الدقيقة للمشتركين ولا بإعداد المخرجات المالية تلقائياً. كما لاحظ التقرير الاعتماد المفرط على الفوترة الجزافية بدل الكشف الميداني للاستهلاك، مما يؤثر سلباً على مصالح الشركة والزبناء.
وسجل التقرير اختلالات في تسيير العمال المؤقتين الذين يشكلون 57% من اليد العاملة، دون عقود عمل أو تأهيل كافٍ، وتدني أجورهم إلى حدود 4000 أوقية في بعض الحالات، رغم توليهم مسؤوليات حساسة.
كما نبه التقرير إلى تراكم ديون ضريبية ومتأخرات ضمان اجتماعي وتأمين صحي لم تسددها الشركة، وإلى امتناع أكثر من 20 ألف مشترك عن دفع فواتيرهم منذ الاشتراك، بمبالغ متراكمة تناهز 595 مليون أوقية، إضافة إلى متأخرات زبناء القطاع العام البالغة 598 مليون أوقية.
وأشار التقرير إلى وجود تواطؤ في بعض الحالات سمح لزبناء مدينين بإعادة الاشتراك بعناوين مختلفة أو تصنيف اشتراكاتهم من جهد متوسط إلى منخفض لتفادي الدفع، مما سبب خسائر مالية إضافية.
كما كشف التقرير عن هدر كبير للطاقة الكهربائية تجاوز 360 ألف ميغاوات/ساعة سنوياً بين 2021 و2022، أي خسارة مالية تقدر بـ 2.8 مليار أوقية، مرجعاً ذلك إلى التوصيلات غير القانونية والتحايل على العدادات.
وعلى صعيد الصفقات، سجل التقرير خروقات في إجراءات منح وتنفيذ بعض الصفقات، بينها صفقة اقتناء أسلاك توصيل بقيمة 102 ألف يورو تمت بكفالة صادرة من بنك أجنبي مخالفاً لشروط المناقصة.
وأكدت المحكمة أن الشركة تعاني من هشاشة مالية حادة، إذ تجاوز عجز رأس المال العامل 5.3 مليار أوقية عام 2022، وارتفعت نسبة المديونية إلى 800%، مع تراجع نسبة السيولة العامة إلى 64%، مما يجعلها في وضع مالي "حرج للغاية" قد يعرضها لمخاطر الإفلاس.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات الإصلاحية أبرزها:
تقييد الأصول والنظام المعلوماتي في القوائم المالية.
تسوية العمليات العالقة وأرصدة الصناديق.
تحسين آليات التحصيل وتقليص الفوترة الجزافية.
الإسراع في تعميم العدادات الذكية.
رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي لضمان استدامة الشركة.