مثّل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة، الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، اليوم الاثنين، الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الصالون الدولي للإعلام الإفريقي (SIMA)، خلال لقاء إقليمي حول الحق في الوصول إلى المعلومة في منطقة الساحل.
وأكد الوزير ولد مدو، في كلمة رسمية أمام الحضور الذي ضم وزراء، ومدراء منظمات دولية وإقليمية، أن المعلومة الموثوقة تشكل ركيزة للحكم الرشيد والتنمية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، مشددًا على أهمية الإعلام الحر والمسؤول في تعزيز الوعي والمساءلة ومكافحة التضليل والتطرف في منطقة الساحل.
وأوضح الوزير أن موريتانيا، تحت قيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، جعلت الحق في النفاذ إلى المعلومة محورًا أساسيًا في تحديث الدولة وترسيخ الشفافية والديمقراطية، مستعرضًا أهم الإصلاحات التي تحققت، منها:
تحديث التشريعات الإعلامية وتعزيز استقلالية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وإصدار قانون الصحفي المهني لحماية حقوق الصحفيين.
تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين، وترسيم أكثر من 1800 متعاون في المؤسسات الإعلامية العمومية، مع مضاعفة الرواتب.
تعزيز البنية المؤسسية والمالية للإعلام من خلال إنشاء صندوق دعم الصحافة الخصوصية وتوسيع شبكة الإذاعات المحلية.
إطلاق برامج تكوينية متخصصة للصحفيين في مجالات التحقق من الأخبار وأخلاقيات المهنة والتغطية في بيئات الأزمات.
المشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية مثل منتدى المعلومات والديمقراطية (FID) ومبادرة Journalism Trust Initiative (JTI).
وأشار الوزير إلى أن نجاحات موريتانيا في حرية الرأي والتعبير انعكاس مباشر للإرادة السياسية والإصلاحات التشريعية، حيث أحرزت البلاد مكانة متقدمة في مؤشرات حرية الصحافة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن موريتانيا تعمل على تعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي في الساحل، من خلال:
تنسيق جهود هيئات التنظيم الإعلامي في دول الساحل عبر شبكة ريرياك.
التعاون مع منظمات مثل مراسلون بلا حدود واليونسكو.
المشاركة في المنتديات الإفريقية حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الإعلام.
تطوير شراكات بين الإعلام العمومي والخاص في دول الساحل.
دعم الجهود القارية لتعزيز التشريعات الضامنة لحرية الإعلام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع.
كما دعا الوزير إلى توحيد المرجعيات القانونية في دول الساحل، وإنشاء آلية إقليمية دائمة لدعم حرية الصحافة، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة، وإدماج التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي العمومي والخاص لضمان استقلاليته واستدامته المهنية والمالية.
واختتم الوزير كلمته بتجديد دعم موريتانيا لإعلان داكار حول الحق في المعلومة في الساحل، مؤكداً استعداد البلاد لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل الإعلان إلى التزام عملي ينعكس في السياسات العمومية والأداء الإعلامي اليومي، مع شكر جمهورية السنغال ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة اليونسكو على جهودهم المستمرة.