أعلن رئيس محكمة الحسابات في موريتانيا، السيد حميد ولد أحمد طالب، أن المحكمة "تعترف بعجزها في الوقت الراهن عن متابعة ملفات أخطاء التسيير"، معربًا عن أمله في تجاوز هذا العجز خلال السنة القادمة.
وأوضح ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط، أن هذا العجز شمل في فترات سابقة عدة مجالات، من بينها "النظر في الحسابات العامة وتقييم السياسات العمومية"، مشيرًا إلى أن المحكمة تغلبت على بعض الصعوبات بمساعدة خبرات أجنبية.
وأكد رئيس محكمة الحسابات أن الهيئة التي يرأسها ليست جهة رقابية فحسب، بل هيئة قضائية مالية تمتلك صلاحية معاقبة أخطاء التسيير بالغرامات أو الجزاءات المالية، إضافة إلى تحويل ملفات الاحتيال والاختلاس إلى القضاء المختص.
وأضاف أن المحكمة قدمت ملاحظات تصحيحية بشأن ما ورد في تقرير اللجنة من اختلالات إدارية ومخالفات تسيير وأخطاء إجرائية، مشددًا على أن نتائج التدقيق لم تكشف عن وقائع احتيال أو اختلاس في الملفات التي تم فحصها.
وأشار ولد أحمد طالب إلى أن تقرير المحكمة الأخير، الذي يغطي عامي 2022 و2023، تناول نواقص في تحصيل الإيرادات وتأخيرًا في تنفيذ الميزانيات، إلى جانب مخالفات في الصفقات العمومية، واصفًا معظمها بأنها "اختلالات إدارية أكثر منها أفعال احتيالية".
وكان رئيس محكمة الحسابات قد سلم التقرير إلى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الأسبوع الماضي، حيث تضمن محاور متعددة تناولت قطاعات البترول والطاقة والمعادن، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى ملفات طريق النعمة – فصالة، وصندوق كورونا، وبرنامج دعم التنمية المحلية، وبرنامج دعم الميزانية الخاص بالاستجابة لأزمة كوفيد–19 في دول الساحل الخمس.
كما ركز التقرير في فصله الثالث على أداء عدد من المؤسسات العمومية من بينها الشركة الموريتانية للكهرباء، والموريتانية للطيران، وشركة مسالخ نواكشوط، والشركة الموريتانية للمحروقات، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي (سنات)، ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين.