دعا رئيس محكمة الحسابات، السيد احميده ولد أحمد طالب، إلى عدم استغلال التقرير السنوي للمحكمة لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكداً أن الهدف من نشره هو تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في تسيير المال العام.
وقال ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقدته المحكمة مساء اليوم الثلاثاء، إن التقرير يشكل خطوة مهمة في مسار بناء إدارة عمومية أكثر كفاءة ونزاهة، مشدداً على أن المحكمة ستواصل عملها بكل شفافية وصرامة لضمان توجيه الموارد العمومية لما يخدم المواطن والوطن.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن الفترة 2022–2023، والذي كشف عن عدد من الاختلالات والتجاوزات في التسيير المالي والإداري بعدة قطاعات حكومية.