قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، السيد حمادي ولد سيد المختار، إن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف، بوثائق رسمية دامغة، حجم الفساد المنظَّم والنهب المريع للمال العام داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه "يثبت تورط مسؤولين كبار في جرائم فساد بمبالغ تقدر بعشرات، إن لم يكن بمئات، المليارات من الأوقية".
وأضاف زعيم المعارضة، في بيان صادر عنه، أن "العديد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير أفلتوا حتى الآن من طائلة المساءلة والعقاب، بل إن بعضهم ما زال يتقلد مناصب رفيعة في الدوائر الحكومية"، معتبراً أن ذلك يمثل "تكريساً لثقافة الإفلات من العقاب وإضعافاً لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".
وعبّر ولد سيد المختار عن شجبه الشديد لما وصفه بالفساد المستشري الذي "تحوّل مع مرور الوقت إلى سلوك نمطي وأسلوب حكم يجري التطبيع معه"، محمّلاً السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات "التي يقترفها أفراد ينتمون إلى الأجهزة الإدارية والسياسية للدولة".
وطالب زعيم المعارضة بـ فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في جميع الملفات التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات، ومساءلة كل من ورد اسمه فيه، مع استرداد الأموال المختلسة، وحرمان المتورطين من تولي أي وظيفة عمومية مستقبلاً.
كما انتقد ولد سيد المختار ما اعتبره غياباً للإرادة الجادة في الإصلاح ومحاربة الفساد، قائلاً إن "لو كانت هذه الإرادة قائمة فعلاً، لتم تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطبيق توصيات اللجنة البرلمانية التي عُرضت أمام مجلس الوزراء في 23 سبتمبر 2020، ولما وجدنا أنفسنا اليوم في الوضع ذاته بعد خمس سنوات".
وعبّر زعيم المعارضة في ختام بيانه عن احتجاجه على "التغييب المستمر لمؤسسة المعارضة الديمقراطية" عن التمثيل في الهيئات والكيانات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، مشيراً إلى أن آخر مظاهر هذا الإقصاء تمثل في "حرمانها من عضوية السلطة الوطنية لمكافحة الفساد".