شدّد فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على ضرورة عدم التهاون في محاربة الفساد، مؤكداً أن العقوبات ستطال كل من ثبتت خيانته للأمانة مهما كان موقعه أو تأثيره.
وجاءت تصريحات الرئيس، وفق بيان مجلس الوزراء الصادر مساء اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، حيث أكد على "إنزال أقصى العقوبات" بحق كل من يثبت تورطه في تجاوزات مالية أو إدارية، داعياً الوزراء إلى تحمل المسؤولية وفرض الشفافية واحترام القوانين والمساطر.
وأوضح البيان أن الحكومة قررت، تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، إنهاء مهام جميع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، كما تم تكليف النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشأن الوقائع التي يمكن تكييفها جزائياً ضمن التقرير.
ودعا الرئيس غزواني الوزراء إلى تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية داخل قطاعاتهم، ومتابعة تسيير المصالح والمؤسسات العمومية، محذراً من انتظار تقارير جديدة للكشف عن الاختلالات.
وخلال الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على عدة مشاريع مراسيم، من أبرزها:
إلغاء تراخيص استغلال معدني لعدم احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية.
منح احتياطات عقارية في ولايتي نواكشوط الغربية والشمالية لصالح "الموريتانية للعقارات"، لتهيئة مخططات سكنية منظمة تسهم في ضبط سوق العقار.
تعديل تنظيم الرماية التقليدية، بهدف تعزيز الإطار القانوني وتأمين الممارسة وضمان استدامة الهيئة المنظمة.
كما استعرض المجلس بيانات حول الوضع الدولي، والحالة في الداخل، وحماية حوزة السكة الحديدية من الأنشطة المعدنية، إضافة إلى بيان حول تنظيم الأسبوع الوطني للثقافة والفنون المقرر ما بين 10 أغسطس و5 أكتوبر 2025.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس إجراءات خصوصية شملت عدة قطاعات، من بينها:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: تعيين انوي ولد الشيخ أمينًا عامًا للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".
وزارة المالية: إنهاء مهام أمارا سوماري، مفتش عام للمالية.
وزارة الطاقة والنفط: إنهاء مهام التراد عبد الباقي والمصطفى بشير.
وزارة المعادن والصناعة: إنهاء مهام الأمين العام أحمد سالم بوهده، والمدير العام للمعادن محمد يحي زروق.
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: إنهاء مهام الطالب سيد أحمد مدير ميناء خليج الراحة، وشيبة حبيب سيدي مولود مدير سوق السمك بنواكشوط.
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية: إنهاء مهام خطري ولد العتيق، المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.
وزارة التنمية الحيوانية: إنهاء مهام الأمين العام صدفي سيدي محمد، والمدير العام لشركة مسالخ نواكشوط محمد السالك ولد احميده.
وزارة التجارة والسياحة: تعيين هاوي آبو موسى جالو مديرة عامة للمكتب الوطني للسياحة.
وزارة التجهيز والنقل: إنهاء مهام محمد الشيخ زاروق، مدير دراسات البنى التحتية للنقل الطرقي.
وتعكس هذه القرارات – بحسب البيان – إرادة رئيس الجمهورية في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيد رؤيته الرامية إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.