قالت نقابة صيادلة موريتانيا إن قطاع الصيدلة يشهد اختلالات هيكلية وممارسات لا تنسجم مع القوانين المنظمة للمهنة، مؤكدة أن الوضعية الراهنة تتطلب معالجة جذرية ضمن النقاش الجاري حول مشروع القانون رقم 037-25 المتعلق بالصيدلة.
وأوضحت النقابة، في مذكرة توضيحية رفعتها إلى السلطات، أن الأرقام المتوفرة تكشف خللاً بنيويًا في التوزيع وعدد المهنيين، إذ لا يتجاوز عدد الصيادلة الوطنيين 178 صيدليًا، من بينهم 106 يعملون في القطاع العام، مقابل 112 صيدليًا أجنبيًا.
وأضافت النقابة أن عدد ملاك الصيدليات لا يتعدى 96 صيدليًا، يتمركز أغلبهم في العاصمة نواكشوط التي تضم 153 من أصل 170 صيدلية على المستوى الوطني، ما يعكس تركّز الخدمات في العاصمة وحرمان المدن الداخلية من التغطية الكافية.
وأكدت النقابة أن الكثافة الصيدلانية في موريتانيا من بين الأدنى في المنطقة، إذ لا يتجاوز المعدل صيدليًا واحدًا لكل 10 آلاف نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بصيدلي واحد لكل ألفي نسمة، مما يعني أن البلاد تعاني عجزًا يقارب خمسة أضعاف المعدل المطلوب.
وحذّرت النقابة من أن هذا النقص الحاد يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المنظومة الدوائية، ويؤثر سلبًا على النفاذ العادل إلى الدواء، خصوصًا في المدن الداخلية والمناطق النائية.