نظم عدد من ملاك المستودعات الصيدلية والأخصائيين الفنيين صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تزامناً مع اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بالصيدلة، للمطالبة بتعديل بعض مواده قبل المصادقة عليه.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبّرت عن رفضهم لعدد من المواد الواردة في مشروع القانون، من بينها المواد 03، و64، و81، و103، كتب عليها شعارات من قبيل: "النقابة العامة لمستودعات الصيدليات ترفض المواد الجديدة في مشروع القانون"، و*"لا لاستهداف الممرضين والفنيين والقابلات من خلال المادة 64 الظالمة"، و"ملاك الصيدليات يطالبون بإلغاء المادة 3 من القانون"*.
وقال الأمين العام للنقابة العامة لمستودعات الصيدليات، إدوم ولد المقاري، في تصريح للأخبار، إنهم نظموا هذه الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات سابقة بعدما علموا أن مشروع القانون وصل إلى البرلمان دون استشارة المعنيين به، واصفاً التعديلات المقترحة بأنها "مشؤومة وأحادية المصدر".
وأوضح ولد المقاري أن المواد 03، و64، و81، و102 تتضمن إجراءات تمس حقوق الملاك والفنيين، مشيراً إلى أن المادة 03 "تلغي مبدأ الملكية الذي تكفله الشريعة الإسلامية والدستور الموريتاني الذي يجعلها مصدره الرئيسي".
وأضاف أن المادة 64 تمنع الفنيين من ممارسة مهنتهم أو إعطاء وصفات طبية إلا بقرار من وزير الصحة، معتبراً ذلك تكريساً مفرطاً للصلاحيات بيد جهة واحدة، ومحذراً من أن "حرمان الممرضين الذين يشكلون العمود الفقري للنقاط الصحية في الداخل من ممارسة مهامهم سيؤثر سلباً على الخدمات الصحية".
وأكد ولد المقاري أن وراء هذه التعديلات جهات تحاول عرقلة جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة، داعياً النواب إلى رفض المواد المثيرة للجدل وإعادتها للتشاور قبل إقرار القانون.