سلّط المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي (UNOAU) الضوء على المسيرة الطويلة للناشطة الموريتانية آمنة بنت المختار، مؤسسة ومديرة رابطة النساء معيلات الأسر، واصفًا إياها بأنها من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المرأة والمساواة في موريتانيا.
وأوضح المكتب في تقرير حديث أن بنت المختار كرّست أكثر من أربعة عقود من حياتها لخدمة قضايا النساء والفتيات في مجتمع محافظ يفرض قيودًا اجتماعية وثقافية على المرأة، مشيرًا إلى أن نشاطها الحقوقي بدأ منذ مقاعد الدراسة الثانوية، حين أدركت حجم التهميش الذي تعانيه النساء والأطفال.
وأشار التقرير إلى أن مسيرتها تميّزت بـ“شجاعة نادرة” في مواجهة العنف والتمييز والعبودية، رغم ما تعرّضت له من اعتقالات وتهديدات وفتاوى بالقتل بسبب مواقفها الجريئة.
وبيّن المكتب أن الناشطة الموريتانية، المولودة في ديسمبر 1956، نشأت في أسرة تقليدية من قبيلة “محاربة”، وتزوجت في سن الرابعة عشرة من أحد المنتمين إلى “الحركة الديمقراطية”، ما ساعدها على الانخراط المبكر في العمل السياسي والحقوقي، لافتًا إلى أن والدها – الذي كان في البداية معارضًا لنشاطها – أصبح لاحقًا من أبرز داعميها.
وفي حديثها للمكتب الأممي، أكدت بنت المختار أن “الدفاع عن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من كيانها”، مشددة على استمرارها في محاربة العبودية والعنف والتمييز والعنصرية، ومتعهدة بمواصلة النضال “مهما كانت التحديات”.
وأشاد التقرير بالدور الريادي لرابطة النساء معيلات الأسر في تأمين الحماية والدعم القانوني للنساء ضحايا العنف، عبر شبكة من المحامين ومراكز الإيواء، فضلًا عن جهودها التشريعية منذ عام 2012 للمطالبة بإصدار قانون يجرّم العنف ضد النساء، لا يزال قيد الدراسة لدى وزارة العدل.
كما أشار إلى توسّع نشاط الرابطة مؤخرًا في تعزيز السلام ومكافحة التطرف العنيف في منطقة الساحل، من خلال شراكات مع منظمات نسائية في خمس دول إفريقية، وبرامج لتدريب الشابات على ثقافة التسامح والحوار.
وختم المكتب الأممي تقريره بالتأكيد على أن تجربة آمنة بنت المختار تمثل نموذجًا رائدًا للنضال النسوي الإفريقي، وتجسد شجاعة المرأة الموريتانية في مواجهة القيود والعادات التمييزية، رغم محدودية الدعم الرسمي والمؤسسي.