ألزم المرسوم رقم 001 – 2025 الصادر في يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب نشره للرأي العام، في خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي.
وجاء هذا الإلزام في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت على أن: "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام."
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على إلزام المفتش العام للدولة بإعداد تقرير متابعة لتنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة الموالية، مع عقد اجتماع سنوي لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الهياكل الخاضعة للتفتيش.
وأشارت الفقرة الأولى من المادة التاسعة إلى ضرورة إحالة التقارير الموجهة إلى الرئيس والوزير الأول بعناية المفتش العام للدولة، متضمنة اقتراحاته بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات، وفق خطة التنفيذ المعدة من الهيئات المعنية تحت إشراف السلطة الوصية.
ويأتي المرسوم 001 – 2025 ليعدل المواد 5 و8 و9 من المرسوم رقم 18 – 2022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022، والمتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة، وقد تم نشره في العدد 1586 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2025.