وجه قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، نداء استغاثة إلى دول الجوار، لمساعدة موريتانيا في إنقاذ ثروتها الحيوانية في ظل الجفاف الذي يضرب البلاد.
وخص قادة المعارضة في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط، كلا من السنغال ومالي والمغرب والجزائر، بدعوتهم للمساهمة في إغاثة سكان الريف الموريتاني وإنقاذ ما تبقى من الثروة الحيوانية بالبلاد.
كما دعا قادة المعارضة، المنظمات الدولية والمحلية لتحمل المسؤولية، والعمل من أجل حشد الدعم لإنقاذ الثروة الحيوانية بالبلد.
وقال القيادي بالمنتدى رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) صالح ولد حننا، إن كارثة خطيرة ستحدث خلال أسابيع إذا لم يحدث تدخل حكومي سريع وواسع بالريف الموريتاني.
وأشار ولد حننا إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على موريتانيا ظلت دائما تهب سريعا لنجدة المنمين كلما كان هناك جفاف.
وأضاف:"أول موجة جفاف ضربت البلاد كانت خلال سنوات 1969 و1970 وقد تدخل الرئيس الأسبق الراحل المختار ولد داداه، فتم توزيع المواد الغذائية على نطاق واسع، ثم موجة الجفاف التي عرفتها البلاد سنة 1884 وقد تدخل الرئيس الأسبق حينها محمد خونه ولد هيداله وأشرف بنفسه على عمليات التوزيع ولا يزال الشعب الموريتاني يتذكر تجوله بين القرى وإشرافه المباشر على عملية التدخل الحكومي، أما موجة الجفاف الأخرى فكانت 2003 ورصدت حكومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، مبلغ 5مليارات ثم ارفع المبلغ إلى 12 مليارا، ثم إلى 17 مليارا، والكل يعرف أن الأعلاف ظلت متوفرة على نطاق واسع حتى موسم الخريف".
ولفت إلى أن الحكومة الحالي ونظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تجاهلت الكارثة بشكل مستغرب ولم يستوعبه الشارع الموريتاني.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت 41 مليار أوقية، غير أن كل تلك المبالغ اختفت في ظروف غامضة، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت حتى ضبط اسعار الأعلاف وتركت رجال الأعمال يتلاعبون بها.
بدوره اعتبر رئيس حزب (عادل) يحي ولد الوقف أن التدخل يجب أن يحصل قبل أقل من 10 أيام أو ستحدث كارثة في الريف الموريتاني.
وأشار إلى أهمية الثروة الحيوانية التي تساهم بـ100 مليار أوقية سنويا في اقتصاد البلد وتعد أكبر قطاع تشغيل على الصعيد المحلي.
وشدد على أن موضوع الجفاف يعد قضية وطنية وليست سياسية.
عن الأخبار