قال وزير الاقتصاد والصناعة عزيز ولد داهي الذي يرأس لجنة اليقظة الاقتصادية إن الاقتصاد الموريتاني سيشهد ركودا بنسبة ناقص 2 في المائة وهو عكس ما كانت تشير إليه التوقعات قبل اأزمة والتي كانت ترشح نمو اقتصادي بنسبة 6,3 في المائة خلال العام الجاري.
كانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أن خطتها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة «كورونا» تبلغ كلفتها الإجمالية 63,4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 24 مليار أوقية قديمة.
ويأتي ما كشف عن الوزير من ركود تسبب في نقص الاقتصاد بنسبة 2 في المائة خلال اجتماع حول «الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19» حضره شركاء دوليين، إن الدولة ستوفر تمويل الخطة مع «مراعاة الموارد المطلوبة والحرص على الاستقرار الميزانوي والحفاظ على القدرة على تسديد المديونية».