أجل البرلمان الموريتاني مناقشة جميع مشاريع القوانين التي كانت مبرمجة للنقاش باستثناء مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي تم الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لجلسته العلنية.
وتم اتخاذ قرار تأجيل مناقشة القوانين المبرمجة خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين.
وقد ناقش مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الوضعية الراهنة "وما تتميز به من إجراءات وخطط حكومية لمجابهة تفشي فيروس كوفيد 19 والتي تتطلب من الجميع النزول للميدان للمساهمة فيها ودعمها".