ظهرت بيانات صادرة عن حراك شبابي يطالب فيها بإقالة جميع المشمولين في الملف المنبثق عن التحقيق الذي أجرته اللجنة البرلمانية الذي تباشر السلطات القضائية التحقيق في نتائجه.
وشدد الحراك في بيانه ب على إقالة جميع المشمولين في الإدارات والمصالح، وفتح التحقيق في باقي الملفات التي أرجأتها اللجنة البرلمانية إلى حين الانتهاء من الملفات المقدمة أما القضاء.
كما طالب البيان المشترك بين مجموعة إتلاف شبابي بسن قانون يمنع ولوج العمل الحكومي على من ثبتت إدانته بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي في قضية تتعلق بالفساد المالي أو الإداري.