نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنعها من حضور مثول موكلها أمام لجنة التحقيق في إدارة الجرائم الاقتصادية التي مثل أمامها المدعو مساء امس الاثنين 17/08/2020ن وهو ما اعتبرته الهيئة احتجاز خارج القانون.
وقالت الهيئة في بيان صحفي نظمته لهذا الغرض إن موكلها محمد ولد عبد العزيز تفاجأ لدى مثوله أمام الإدارة العامة للأمن الوطني "باحتجازه ومنعه من حقه في مؤازرة محاميه، وهو الحق المكرس في المادة 32 من قانو المحاماة".
وكانت لجنة التحقيق في إدارة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها لاستجوابه حول قضايات تتعلق به في الملف الفساد.