عبر النائب البرلماني بيرام ورئيس حركة إيرا الحقوقية غير المرخصة عن سروره ، بالتطمينات التي قدمها الرئيس الموريتاني له، تؤكد أن ليست هناك تصفية حسابات ولا محاباة بشأن فصل السلطات الذي يكرسه الدستور.
وكان ذلك في لقاء جمعه برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الجمعة بالرئيس الموريتاني وأكد برام من خلاله ما قاله دعم التوجه غير المسبوق الذي ينتهجه نظام ولد الغزواني في تاريخ موريتانيا منذ الإطاحة بالحكم المدني سنة 1978، مع ما يقتضيه من تحفظ.
ودعا ولد عبيدي في بيانه إلى “عدم التهاون مع تجذر الرشوة وانتشارها مؤكدا أنها تزيد وتيرة الفقر لأنها عمل مخجل يدعو إلى الانتقاص”.
واعتبر أن “موريتانيا لم تعد تملك من القوة ما يمكنها من مواصلة تغطية جرائم افتراس المال العام في حين أن غالبية سكانها، من كل الانتماءات، تطالب بدولة القانون وجبر الأضرار والإنصاف وأقل قدر من الكرامة المادية”.
وأشار رئيس حركة إيرا إلي أن “الرئيس الموريتاني بدا مصمما على منح الأولوية لعقد اجتماعي جديد مبني على أساس الأحقية والكفاءة والعدالة في الفرص، بعيدا عن الشهادات المزورة والحظوة العرقية والمحاباة.”