الحوادث- عبر الدكتور والأستاذ المحاضر المتعاقد في جامعة نواكشوط العصرية عن استغرابه من قرار الوزير إلغاء تعاقده مع جمعة جامعة نواكشوط العصرية مع ثلاثة مدرسين في كلية الآداب والعلوم الانسانية التي كان يدرس فيها قبل إلغاء العقد بتاريخ 11/09/2020وجاء ذلك في تدونة كتبها الأستاذ قال فيها:
"علمت الاثنين الماضي، 7 سبتمبر 2020، بخبر إنهاء العقد الذي يربطني بجامعة نواكشوط العصرية لصالح كلية الآداب و العلوم الإنسانية، اضافة الى الغاء عقود ثلاثة مدرسين آخرين من نفس الكلية، و تأكدت من ذلك من المصلحة الإدارية بنفس المؤسسة و التي سلمتني، بطلب مني، نسخة أصلية من رسالة باللغة الفرنسية، موقعة من طرف رئيس الجامعة المذكورة جاء فيها بعد الرأسية و الرقم و التاريخ ما يلي:
إلى السيد أحمد ولد محمد ولد المصطف (ى)
أستاذ متعاقد بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة نواكشوط العصرية
الموضوع: إنهاء عقد
نظرا للاكتتابات الجديدة و إثر قرار من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تقنيات الإعلام و الاتصال، نأسف لإشعاركم، عبر الرسالة الحالية، بإنهاء العقد الذي يربطكم بجامعة نواكشوط العصرية.
أحمد ولد حوبه
استلمت الرسالة المذكورة و وضعت في أسفلها بالعربية الملاحظات التي يمكنكم الاطلاع عليها في صورة من الرسالة أدناه.
علاوة على ذلك، أود إضافة ما يلي:
ـ لقد تم هذا العقد مع جامعة نواكشوط منذ 16 نوفمبر 2011 و حتى الأن، أي زهاء ثلاث سنوات قبل مجيء وزير التعليم العالي الحالي؛
ـ منذ هذا التاريخ و حتى كتابة هذه السطور لم أتلق أي ملاحظة من كلية الآداب أو من رئاسة جامعة نواكشوط أو من الوزارة تتعلق بعملي كمدرس؛
ـ تم إلغاء هذا العقد في الوضعية الوبائية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا و التي من المفروض أن تكون فرصة لتسهيل ظروف العمل و تحسينها و ليس مناسبة للظلم و دوس الحقوق؛
ـ ساهمت منذ 2008 إلى تاريخ توقيع العقد المذكور أعلاه و طيلة فترة هذا العقد في تكوين آلاف الطلبة من كلية الآداب و العلوم الإنسانية في مختلف التخصصات الفرعية للسانيات التطبيقية: الترجمة، علم المصطلح، التحرير الأكاديمي، تدريس اللغة الفرنسية، إلخ؛
ـ أنجزت بعض الأبحاث، فاز أحدها بجائزة شنقيط سنة 2016 و ساهم، بشهادة الكثير من الباحثين و المهتمين، في نفض الغبار عن صفحة مهمة من تاريخنا؛
ـ بأي مبرر تستغني جامعة نواكشوط العصرية عن دكتور خريج إحدى أعرق جامعات العالم، جامعة باريس 3 ـ السوربون الجديدة، في تخصص تحتاجه أيما حاجة في مختلف كلياتها و معاهدها، أم أقول مع الأعرابي متأسفا على حال ناقته: لقد هَزُلَتْ ...؛
ـ يؤكد هذا الإجراء، إضافة إلى رفض وزير التعليم العالي المستمر لتنفيذ القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالحي في نهاية 2016 و القاضي بترسيمي كأستاذ محاضر في كلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية، أن الوزير المذكور لا يزدري بالقرارات القضائية و القوانين المنظمة للشغل فحسب، بل يمارس التمييز و الإقصاء في حقي بأسلوب ظالم و سافر؛
ـ يعتبر هذا الإجراء أيضا دليلا سافرا على سياسة تصفية الحسابات مع كل من يبدي رأيا في التعليم العالي لا يروق للوزير و بأن هذا القطاع أصبح يدار على طريقة المؤسسة الشخصية بحيث يضع فيها هذا الوزير من يريد و يقصي منها كل من لا يروق له؛
ـ سأظل أتشبث بجميع حقوقي التي ضمنها قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المذكور و بكل حقوقي الواردة في العقد الذي تم إنهاؤه بطريقة غير شرعية؛
ـ أتعجب ممن يشتكي من الآخرين متهما إياهم بالتعرض له و في نفس الوقت يقطع أرزاق المدرسين، ضاربا عرض الحائط بالقوانين و النظم المعمول بها؛
ـ لن يثنيني مثل هذا القرار، الذي يعكس قبل كل شيء مستوى التخبط و الضعف و الارتجال الذي وصله ـ للأسف ـ تسيير تعليمنا العالي، عن الوقوف في وجه كل مظهر من مظاهر الفساد في هذا القطاع و التصدي له بكل ما يسمح به القانون؛
ـ ألتمس من فخامة رئيس الجمهورية التدخل العاجل ليعيد التعليم العالي إلى جادة الشرعية و يلزم المسؤول الأول في هذا القطاع بالتطبيق الفوري للأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة و إلغاء كل القرارات التعسفية.