الحوادث- نوه الفريق البرلماني لحزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية على مجموعة من الملاحظات أقدم عليها النظام خلال الفترة الأخيرة منها تزايد وتيرة القمع والتضييق على الحريات بشكل مقلق، معبرا في نفس الوقت عن إدانته لما وصفها بالتصرفات المشينة ومطالبه بمحاسبة الضالعين فيها.
وقال الفريق البرلماني في بيان صدر عنه اليوم الاثنين إن القمع وصل إلى درجة الضرب والسحل وبشكل مهين ومحتقر للمسنين والنساء والأطفال خاصة في "تفريت".التي يطالب سكانها بمطالب مشروعة تتمثل في غلق مكب النفايات الذي تضرر منه السكان بناء على الأحكام التي قضت بها المحاكم.
كما شملت المضايقات الأمنية حسب البيان بعض المربين والتربوين (مقدمي خدمات التعليم) وكذلك بعض الطلاب وذويهم سواء الطلاب المتفوقين الحاصلين على المنح أو الطلاب الممنوعين من التسجيل بسبب قرار حاجز العمر، بالإضافة إلى مضايقة بعض المدونين.
وناشد الفريق السلطات المعنية بتسوية جميع هذه الملفات وغيرها من مشاكل المواطن الهامة، بطرق تحترم الدستور والقوانين وحقوق الإنسان.