علق محامي البنك المركزي يسلم يحيى مولود على ما يقوله دفاع ملاك مصرف موريتانيا الجديدة NBM المحالين إلى السجن بناء على شكوى من موكله، بأن الأحداث التي يسوقونها محرفة ويقدمون قراءات مغلوطة.
وقال محامي البنك المركزي إن عملية بيع المصرف للشركة الكندية «تم التفاوض فيها من طرف المساهمين»، وأن دور موكله «اقتصر على تقريب الرؤى، وذلك بعد فشل محاولة البيع الأولى»، نفى أن يكون البنك المركزي قد أكره ملاك المصرف على التوقيع.
وأضاف أن البيع «تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 إبريل 2020».
وقال المحامي في البيان وزعه على وسائل الإعلام : إن«قول دفاع المتهمين إن عقد البيع للشركة الكندية قد تضمن النص على تحملهم لديون المساهمين، يشكل هو الآخر اختلاقا لواقع مغلوط ولا وجود له في نص الاتفاق، بل على العكس من ذلك فإن عقد البيع نص على تحمل البائعين لتبعات ديونهم وديون شركاتهم الوهمية والتي قدرها تقرير التدقيق المستقل ب 122 شركة».