ذكرت مصادر إعلامية محلية أن "مقدمي خدمات التعليم" لجؤوا إلى القضاء حيث وكلوا مكتبا للمحاماة لرفع عوى قضائية ضد وزارة التعليم والتكوين التقني والاصلاح في وذلك لتسوية وضعيتهم التي أكد خبراء القانون أنها غير قانونية حسب منسقية مقدمي خدمات التعليم .
وقالت المصادر نقلا عن عضو المنسقية الأستاذة كريمة منت الدح " إن هذه الفئة من المدرسين لازالت محرومة من العلاوات المستحقة مثل الخطر والطبشور، وغيرهما، وتخضع لقعد "خدمة" وهو أمر غير قانوني مما يتعين على الدولة تسوية وضعيتهم بمنحهم عقود عمل وفق القانون.