أوضح البنك المركزي من خلال بيان نشره مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي أن وقائع قضية مصرف موريتانيا الجديد المعروضة أمام القضاء تتعلق باختلاس مليارات وقروض لشركات وهمية.
وجاء في البيان أنه: «تم اختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية. وقد عرضت هذه الاختلالات الخطيرة الوضعية المالية للبنك لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته».
وقال البيان إن «الخطر المترتب عن هذه الوضعية على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين المصرفيين في الخارج»، مشددا على «ضرورة متابعة المسؤولين عن هذه الوضعية من أجل تطبيق ما يقره القانون في هذا المجال وكذلك ردع الأشخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال مشابهة».
وطلب بيان مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بضرورة مواصلة المسطرة الجارية بمنأى عن كل تدخل ذي طبيعة سياسية أو اجتماعية.