الحوادث- أكدت مصادر للحوادث أن حميدة عبدالله امبيريك التي كان أهلها قد أعلنوا أنها مختفية،والمتزوجة من موريتاني قد سافرت إلى السعودية بتصريح إذن من أخيها:أحمد ولد عبدالله امبيرك المولود 1994 في الرياض، والحامل بطاقة رقم8675044942 محررا من قبل موثق عقود المكتب رقم6/الأستاذ: شامخ محمد محمود، وذلك من غير علم زوجها، الذي كانت والدتها قد نزعتها منه بعد زواجه منها بأسبوع، وتعللت ببعض التهم من ضمنها الضرب والتقييد، وهو ما لم تقدم عليه دليلا أمام القضاء حسب زوج الفتاة، والقضاء الذي حكم له باستمرارية الزوجية ورجوع زوجته حميدة إلى بيته، وذلك في منطوق حكم.
حكمت به محكمة مقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية في جلسة علنية بمكتب رئيسها محمد ينج محمد محمود،وبمساعدة ذ/أحمد بمب محمد محمود رئيس كتابة الضبط بتاريخ:28/01/2021 هذا نصه.." حكمت ابتدائيا شبه حضوري باستمرار الزوجية بين الزوجين وبإلزام حميدة عبد الله بالرجوع إلى زوجها ".
وحسب معلومات الحوادث فإن الأسرة المتمثلة في: فاطمة مولاي،وعبدالله امبيريك ينفيان نفيا باتا أي علاقة للأسرة بسفر ابنتهما:حميدة المولود 1998 في الرياض والحاملة لجواز سفر رقم:B.E9444358 والتي سافرت على التأشيرة رقم 1903389772 الصادرة بتاريخ:1442/06/27 تحت غطاء عاملة منزلية لربة العمل :مريم محمد الأمين محمد آواه.
وتأخذ القضية -التي رفعها الزوج إلى العدالة بدعوى ضمنها شكوي من أسرة زوجته حميدة عبدالله امبيريك وكل من ساعد في نزعها و إخفائها طيلة سنة، وسفرها إلى السعودية من غير علم منه- مجرى معقد خاصة بعد الكشف عن وجود يد- تتمثل في أخي الفتاة- للأسرة التي كانت تنفي وجود أي ضلع لها في سفرها.
وما سيسفر عنه تعامل القضاء المهتم بالموضوع مع الأسرة، خاصة والدة الفتاة فاطمة مولاي ،ووالدها عبد الله ولد امبيريك، وأخيها أحمد ولد عبد الله ولد امبيرك.
بداية قصة زواج حميدة عبدالله..
بدأت قصة زواج الموريتاني بالفتاة حميدة عندما اختار كل مهما الآخر عن رضا من غير تدخل طرف آخر،أو توسط من وسيط إلى 2020 حيث تقدم لها وقبلت به زوجا كما قبلت أسرتها-والدتها التي استقبلت الخطبة بفرح وسرور، ورحبت بالوفد الذي أرسله والتكون من عدد من بنات عمه يحمل مبلغا يقدر ب500.0000 أوقية قديمة.. وبعد ذلك بأيام قدم لها مهرا يقدر ب1.700.000 أوقية قديمة، وهاتفا يقدر ثمنه ب4.45.000 أوقية قديمة..وقضيا 48 وساعة في شقة مفروشة مؤجرة بمبلغ 80.000 أوقية، وعند انتهاء الفترة عاد بها إلى أسرتها لتقضي النهار الثالث معهم،وسلمها مبلغ300.000 أوقية.
وفي مساء نفس اليوم عادت معه إلى منزله في دار النعيم حيث قضت معه بقية الأسبوع مكرمة معززة سعيدة.
وفي الأسبوع الثاني طلبت حميدة قضاء يوما مع أسرتها، ووافق الزوج، على ذهابها بعد أن اشترى لها كبشا،وبعض الهدايا.
وفي المساء عاد إليها وأخذها من منزل أسرتها.. لكنه لاحظ بعض الغير عليها.. في معاملتها..علل ذلك في بداية الأمر بالتعب والإرهاق .. لكنها كانت أكثر تعنا معه، ولم تقبل أن تشرح له الأسباب التي وراء التغيير الذي طرأ عليها .. حتى أنها كانت تمنعه، الفراش، وفي ليلة حاول مداعبتها على الفراش.. لكنها أخذت الأمر على النقيض، فأقدمت على عضه.
وفي اليوم الموالي وبينما الزوج في مقر عمله اتصل عليه أفراد أسرته من المنزل وأخبروه أن والدة زوجته فاطمة مولاي زارت المنزل وأنها تريد الذهاب بزوجته حميدة..وأسرع في الحال إلى المنزل حيث وجد والدة زوجته قد ثارت ضجرة كبيرة في المنزل بإصرارها على الذهاب بابنتها مدعية أنها تعرضت للضرب والوحشية في المنزل من طرفه حسب ما أخبرتها بذلك ابنتها عبر الهاتف.
حاول تهدئة الوضعية المتوترة بين أفراد أسرته ووالدة زوجته التي كانت في أشد الغضب،وتوصل معها إلى حل تمثل في تركه الزوجة تذهب مع أمها لتقيل معها وتعود في المساء.. وذهبت بهما ومعنا أختي إلى منزلهما.
وفي المساء زار الزوج منزل أسرة زوجته، والتقي بزوجته وطلب منها العودة إلى المنزل ,,لكنها رفضت، العودة معه.. فسألتها عن مطالبها .. لكنها ردت عليه برفض العودة ..وبأنها لا تريد غير الطلاق.. ولما طلب المساعدة من والدتها أكدت هي الأخرى أنها لا تريد غير طلاق ابنتها.
غادر الزوج المنزل في ذلك المساء، بعد أن يئس من أن الزوجة ستذهب معه، وأرسل في اليوم الموالي جماعة من الأكابر إلى أسرة زوجته تترضاها، وتعتذر لها، في محاولة لتسوية الوضعية وعودة الزوجة إلى منزلها..تعهدت أسرة الزوجة بتسوية الموضوع للجماعة في وقت لاحق.. ولكن ذلك لم يأتي بنتيجة..أرسل الزوج لزوجته مبلغا ماليا يقدر ب50.000 أوقية قديمة خلال تلك الأيام استلمتها من أقرب وكالة لغزة .. ثم كرر الزيارات لها لاسترضائها.. لكنه وجد أنها مصرة على الطلاق، وأن والدتها تساعدها على ذلك، بدليل أنها لم تتركه يقابل أي شخص كبير من حكماء أسرتها للتدخل في تسوية الموضوع.. ولم يترك الزوج بابا إلا وطرقه لتسوية الموضوع بينه وزوجته.. حتى كان يوما احتجزته فيه أثناء زيارة قام بها لمنزلها للاطمئنان على زوجته في إطار استرضائها،وطلبت منه تطليق زوجته، ورفضت تركه إلا بعد أن قال لها أنه سينظر في ذلك فيما بعد.
القضية أمام المحكمة المدنية..
بعد أربعة وعشرين يوما من رفض الوالدة لقاء الزوج بالزوجة، التي ترفض هي الأخرى أي تسوية غير الطلاق.. قرر الزوج رفع القضية إلى العدالة، حيث حرر شكوى إلى النيابة تحمل رقم 1248 بتاريخ04/05/2020.. وتمت إحالتها إلى الشرطة في مفوضية الرياض رقم 3 بناء على المحول رقم 107 بتاريخ 04/05/2020 للبحث .
وقد أحالت النيابة في قصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية الملف للمحكمة المدنية بالميناء. وتقدم الشاكي أمام كتابة الضبط بعريض بتاريخ 17/05/2020 يشرح فيها بالتفاصيل المملة قصته مع زوجته، وما تلقاه من والدتها فاطمة منت مولاي، مع طلبه المحكمة باستدعاء الزوجة ووالدتها.. وتم تبليغ الدعوى التي ردت عليها حميدة عبد الله امبيريك يوم 02/06/2020 بما ملخصه أنها تزوجت الشاكي، واستمر زواجهما أسبوعين بدون مشاكل وفي إحدى الليالي أراد معاشرتها واعتذرت لأنها كانت متعبة .. ولكنه أراد اجبارها على ذلك ففقدت الوعي ولم تفق إلا عليه يصب الماء عليها، وأخذ هاتفها وأغلق عليها الغرفة ، ولم يعد إلا في الصباح حيث فك قيودها مما جعلها تتصل على والدتها.. وبناء على العريضة الفاتحة للدعوى تم تسجيل القضية في سجل واردات المحكمة تحت رقم 56/2020.
وحضرت المدعى عليه حميدة عبد الله للمحكمة بتاريخ وصرحت بما تم ذكره أعلاه.. كما تم استدعاء فاطمة مولاي، و حميدة عبد الله لعدة جلسات منها الجلسة التي تقررت يوم 03/12/2020، و10/12/2020،و14/01/2021.. لكن حميدة عبد الله لم تحضر لأي من الجلسات.. مما جعل الشاكي محمد اسلم يلح بالبت في قضيته لأن المدعي عليهما لا تردان على الاستدعاء ، رغم أنه قام بجميع ما طُلب منه..وبناء على ذلك برمجت المحكمة القضية في جلستها العادية التي كانت تقررت بتاريخ 28/01/2021 وأرسلت إلى المدعى عليهما استدعاء يتضمن إنذارا بأنهما إذا لم تحضرا لجلسة المحكمة تعرضتا لإمكانية الحكم عليهما انطلاقا من حجج خصمهما.. وتم تبليغ الاستدعاء عن طريق مكتب ذ/خطري ابراهيم محمد المصطفى الذي تعرض منهما للاهانة المتمثلة بالضرب، مما دفع به إلى تقديم دعوى أمام الشرطة في مفوضية الميناء رقم 3 التي فتحت بحثا في الموضوع.، واستدعت الأسرة بناء على شكاية المنفذ، قبل أن تتوصل الأسرة إلى حل مع المنفذ.
وفي الختام عقدت المحكمة الجلسة التي تقررت يوم 28/01/2021 ونطقت فيها بالحكم على الكراسي وفي غياب المدعى عليهما:فاطمة مولاي، وحميدة عبد الله عن الجلسة رغم توصيل الاستدعاء إليهما..ونطقت المحكمة بمقتضى الحكم الذي يلزم بعودة حميدة عبد الله إلى بيت زوجها.
دعوى الاختفاء وظروف تدبير السفر إلى السعودية من وراء الزوج..
لم ييأس الزوج رغم كل ذلك من عودة زوجته حميدة إلى بيته.. ولم يفقد الأمل.. وحتى يمهد لذلك أرسل بعثات من أكابر أسرته وعشيرته إلى أسرة زوجته تسترضيهم، وتطلب منهم عودة حميدة إلى بيتها معززة مكرمة..لكن كل ذلك ذهب جفاء في ظل تعنت الأسرة التي ظهر بعد ذلك أنها كانت تخطط لمساعدة ابنتها على السفر خارج البلاد، وهو ما لم يعلم به الزوج إلا قبل أسبوع بالصدفة.. بينما كان يرتب مع مجموعة من أكابر عشيرته للقاء بأسرة زوجته لاسترضائهم وتسوية الموضوع بينه وزوجته التي كان والدها ووالدتها يؤكدان له أن مجرد التوصل إلى تسوية ستعود الزوجة إلى بيتها..ولم ينعقد الاجتماع المقرر بين المجموعتين بعد اكتشاف مجموعة عشيرة الزوج اسلم أن أسرة حميدة تلعب بها.. بدليل أن الزوجة التي سيجتمعون لتسوية موضوعها خارج البلاد.. رغم تأكيد أسرتها أنها موجودة.
حميدة عبدالله ..تلاحقها تهم بالزواج العرفي في السعودية..
رغم أن غالبية المعلومات ترشح أن الفتاة حميدة المتزوجة غادرت إلى السعودية بعد أن رتب لها بعض السماسرة زواجا عرفيا مع أحد البلديين عرضت عليه صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وأن البلدي أرسل عبر السماسرة مصاريف إجراءات سفرها.. إلا أن مصادر أخرى تنفي هذه المعلومات.. وتؤكد أنها سافرت بناء على عقد عمل.. ورغم أن هذه المعلومة مؤكدة بدليل التأشيرة التي دخلت بها السعودية، حيث دخلت على أنها عاملة منزل.. بينما تؤكد المصادر الواردة من السعودية أنها تعمل في محل مع عرب.
لكن هذه المعلومات لا تؤكد ولا تنفي حقيقة وجود فتاة متزوجة، محكوم عليها بالطاعة في مكة بالمملكة العربية السعودية .. ولا تثبت الطريقة التي سافرت بها.. رغم ما يحتاجه السفر من مال وإجراءات لا يغطيه مبلغ 270.000 أوقية قديمة ثمن هاتفها الذي باعته في نقطة ساخنة على يدي "لام صار"واشترى لها منه هاتفا آخر بمبلغ 70.000 أوقية قديمة..فمن أين حصلت حميدة على مصاريف السفر، وشراء إقامة يكلف ما يناهز مليون من الأوقية القديمة...إذا لم تكن قد حصلت على عرض مغري من سماسرة الزواجي السري في السعودية.. أو دبرت لها والدتها التي تعمل كاتبة في وزارة التعليم العالي المصاريف التي تغطي إجراءات السفر.. وثمن التذكرة.. والإقامة..؟
أسئلة تحتاج إلى جواب من الأسرة التي ترفض التعاطي مع الموضوع..وتنكر علاقتها بسفر ابنتها.. رغم إلحاح الزوج على النيابة بتعميق البحث في الموضوع..
وللموضوع بقية.....