الحوادث- ذكر موقع صحراء ميديا أن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد قرر التواصل مع جهات قضائية في العديد من الدول، وذلك ضمن البحث في حركة أموال تعود لمتهمين مشمولين في ملف العشرية
وحسب المصدر فإن القضاء الموريتاني سيكون مدعومًا في هذا البحث بجهد فريق من المحامين الموريتانيين، يتمتع بخبرة تراكمية كبيرة وشبكة علاقات دولية واسعة، ويتمتع أعضاؤه بمصداقية خارجية.
ورغم أن المصدر لم يكشف عن هوية أعضاء فريق المحامين الذين سيتولون المهمة، ألا انه ذكر أن القضاء متاح له أيضا اللجوء إلى تعاون وخبرات هيئات دولية عديدة معنية بمكافحة الفساد بما فيها الشرطة الدولية (الانتربول)».
وكانت النيابة العامة قد جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة في إطار الملف،حسب بيان صدر عنها قبل فبل فترة. أشارت فيه إلى أن الأموال التي تم تجميدها تتعلق بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.