اتهمت الرئيس الفرق البرلمانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتقول عليها، في التصريحات التي أجلى بها لصحيفة "جون آفريك"وأكدت الفرق البرلمانية احتفاظها بحق متابعتة ولد عبد العزيز قضائيا، حتى يقدم ما لديه من أدلة، أو ينال عقوبة القذف، والنيل من سمعة نواب الشعب، الذين هم مواطنون يحمي القانون أعراضهم. وفقا لنص البيان.
واعتبرت الفرق البرلمانية في بيان مشترك أن الثقة التي منحها الشعب الموريتاني بكل أطيافه للجنة التحقيق البرلمانية، وترجمت في الإجماع الذي صوت به البرلمان على تقريرها لن يزعزها اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم الفساد..
واتهمت اللجنة الرئيس السابق بمحاولة تحويل ملفه من ملف فساد مالي وإداري إلى ملف سياسي، وذلك بدل تخصيص ما يملك من جهد للدفاع عن نفسه أمام القضاء.
وقد وقع على البيان رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب :
الاتحاد من أجل الجمهورية
والميزان
والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
واتحاد قوى التقدم والتكتل
والصواب
والتحالف الشعبي التقدمي
والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR.