الحوادث- ربط بعض المحللين توقيف الصحفيين عبد الله ولد العتيق وأحمد ولد حرود الذين تم توقيفهما لدى الشرطة على خلفية بلاغات قدمت من وزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير سوق الأسماك.بهاجس الخوف الذي يسكنهما من الصحافة ونبشها ،خاصة في ظرفية يعيش الجميع فيها على أعصابه بسبب الملاحقات التي تقوم بها السلطات العليا وتلوح بها للمفسدين.
توقيف أحمد حرود على خلفية إعداد تغطية مباشرة لحركة البيع والشراء في سوق الصيادين، ونقل ملاحظات الباعة والمشترين، وتقديم صورة عن تعامل الإدارة على باب السوق، والوقوف على بعض الخروقات التي تغطي عليها إدارة السوق ، أثار حفيظة المديرة مما اضطرها لتقديم بلاغ ضد الصحفي في المنصة، تتهمه فيه بالقيام بعمل يخالف القواعد المهنية جرته بها للحجز والتحقيق في مباني مفوضية الشرطة في تفرغ زينه رقم 3 التي تم الإفراج عنه منها بضمان العودة يوم الاثنين وحجز هاتفه.
الصورة الثانية التي تزامنت هي الأخرى مع وقت الأولى توقيف الشرطة في ابي تيلميت لأثنين هما عبد الله ولد العتيق وأحمد ولد أمين بناء على بلاغ من الوزيرة الناهة منت هرون.
وحسب ما كشفت عنه المصادر حتى الآن فإن توقيف عبد الله ولد العتيق على خلفية تعليق على خبر كانت قد نشرته بعض الصحف الألكترونية المحلية ، وهو التعليق الذي وجدت الوزيرة منه إحراجا دفعها لرفع دعوى ضد عبد الله لتمارس بذلك الضغوط عليه من خلال حاضنته الاجتماعية للاعتذار والعدول عن التعليق.
وتقول المصادر إن شريكه كان قد أرسل لها رسالة تختلف المصادر في فحواها، البعض يقول أنه يبتزها، ويهددها ..والبعض يقول أنه يطلب في الرسالة منها تقديم معونة،وهو فعل يخرج عن أدبيات وأخلاق الصحافة.
ملاحقة الصحافة وتلفيق التهم ضدها منحنى جديد لكبتها وتكميمها، وكسر الأقلام ،وشل دور السلطة الرابعة، وذلك يعني غلق منافذ الحرية التي كان الصحفيون يتنسمون منه روح العمل والوصول إلى الحقيقة التي كثير ا ما تكون مزعجة للسلطات.