الحوادث- وصف تجمع دكاترة العلوم الشرعية العاطلين مؤسسات التعليم بالفساد والخصوصية والزبونية ، وتحويل المؤسسات العمومية الخاضة للقوانين والقيم والأعراف الأكاديمية الى مؤسسات تدار بنوع من التخلف ،وإلى مؤسسات يملكها اشخاص ولوبيات تفعل فيها ماتشاء من زبونية ووساطة.
وطالب الدكاترة في رسالة موجهة إلى الوزير الأول محمد ولد بلال بإنقاذ مؤسسات التعليم العالي الشرعي من الواقع المزري الذي تعيشه، وفي مقدمته حرمانها منذ مدة طويلة، من اكتتاب أساتذة شرعيين، رغم شدة حاجتها إلى اكتتابات شاملة.
وقدم الدكاترة أمثلة على الممارسات التي يحتسبونها فسادوالتي منها.. "عدم الشفافية في اختيار العمال والمدرسين؛ الذين لا يخضع اختيارهم لأي معيار من المعايير العلمية النزيهة، فالوساطة والوساطة فقط هي معيار التعاقد مع الأساتذة! إضافة لتزوير الشهادات والإفادات، وقد كان للمعهد العالي من ذلك نصيب الأسد مع الأسف! مما جعل هذه المؤسسات الشرعية من أشد المؤسسات فسادا وتخلفا واستهتارا بالقيم والقوانين!".
واعتبر الدكاترة في رسالتهم أن من آخر ما وصفوها بـ"الممارسات السيئة ما قامت به إدارة المعهد العالي قبل أسابيع من إنشاء عقود زبونية سرية؛ لم تعلن عنها، ولم تفتح الباب أمام الجميع، أحرى أن تجعل لها معايير واضحة، وإنما تنشئ العقود بناء على توصيات واتصالات من النافذين، والمقربين من الإدارات المتحكمة في المعهد العالي".
كما ذكروا منها مع سبق ووقع.. "أن وقع في مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى بأگجوجت، التي قامت باكتتاب سري معياره الوحيد الوساطة والمحسوبية، ولم يعلم الدكاترة بالاكتتاب السري إلا بعد تعليق جداول "الأساتذة" الذين ظهر أن بعضهم ليست لديه دراسات عليا، أحرى أن تكون لديه شهادة الدكتوراه!".