قامت لجنة من مقدمي خدمات التعليم بتوكيل مكتب محاماة متخصص للدفاع عن حقوقها أمام القضاء الإداري الموريتاني المغصوبة من وزارة التعليم ظلما واستغلالا واستعبادا
;ويعتبر القانوني المذكور ان وضعيتهم مخالفة صريحة لمدونة الشغل الموريتاني التي تنص احدى مواده على تحريم عقود الخدمة على المشغل الخصوصي فما بالك بالمشغل العمومي المسؤول عن احترام القانون والتقيد بنصوصه على حد تعبير اللجنة ،
وحسب الأستاذة ؛ كريمة الدح عضو لجنة مقاضاة وزارة التعليم فانهم وكلوا مكتب محاماة متخصص ولم يأخذوا هذه الخطوة إلا بعد عدة استشارات قانونية أكدت جميعها ظلم وحيف وزارة التعليم في تقديم عقد خدمة لا يتماشى مع مجموعة مكتتبة تمارس نفس المهنة ،
وقالت كريمه، لسنا ملزمين بتحايل الوزارة على القانون نحن ملزمون بالدفاع عن حقوقنا التي يكفلها لنا القانون وانتزاعها بقوة القانون إن كان في دولتنا احترام القانون ونعول على حياد القضاء ، وإذا مورست عليه الضغوط ولم ينصفنا فسنرفع الملف إلى المحاكم الدولية ومكاتب العمل الدولية الموجودة ببلادنا والتي وقعت موريتانيا على بنود احترام حقوق الانسان فيها ،
وقالت كريمه، في تصريحه لموقع"المراقب"، نشكر بعض المستشارين الحقوقيين في الأمم المتحدة الذين تواصلوا معنا من أجل نقديم المساعدة لرفع الملف للقضاء الدولي في حال عدم تسويته .