وزعت إدارة الأمن بيانا توضيحيا ردا على ما يشاع عن مضايقة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ وقالت الإدارة في بيانها إن بعض مرافقي الرئيس السابق يعمدون إلى استفزاز عناصر المراقبة الأمنية التي تراقب الرجل وفقا لمقتضيات الإقامة الجبرية المفروضة من قاضي التحقيق..
وهذا نص البيان:
"طالعتنا منذ أيام أخبارا متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بادعاء هذه المنابر وكذا شخص محمد ولد عبد العزيز بأنه يتعرض لمضايقة من أشخاص وسيارات يراقبون منزله ويتبعونه أينما حل.
وسعيا لإنارة الرأي العام الوطني وإزالة للبس فإننا نقدم التوضيحات التالية:
أن محمد ولد عبد العزيز شخص متهم أمام العدالة ويخضع لمقتضيات
- القرار رقم 044-2021الصادر بتاريخ 2021/05/10 القاضي بتجديد الرقابة القضائية والتي من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية .
- القرار رقم 2021/046 الصادر بتاريخ 2021/05/11 عن قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد والمتعلق بإضافة بعض تدابير تشديد الرقابة القضائية على المتهم وتحديدا :
- عدم مغادرة سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر إلا باذن من فريق التحقيق أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية انواكشوط الغربية أو استجابة للإستدعاءات التي توجهها إليه السلطات القضائية .
- ولضمان السهر على تطبيق هذا القرار القضائي تم تكليف عناصر أمنية يرتدون زيا مدنيا بالتواجد بالقرب من منزل المتهم ، والتأكد من تقيده بحيثيات القرار السابق .
وطبقا لأمر التكليف القضائي فقد قاموا بواجباتهم وفق معايير وأخلاقيات المهنة وحرصوا على ضبط النفس رغم التحدي المتكرر المتمثل في الإعتداء اللفظي والتصوير والتشهير والمضايقات التي يتعرضون لها من المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله والاستفزازات أثناء التنقل مؤخرا عبر جملة من التصرفات نذكر منها :
- السرعة الزائدة والتوقف فجأة في وسط الطريق أثناء السير ، تغيير الاتجاهات بسرعة ، الدخول في طريق ضيق والعودة منه فجأة نحو الاتجاه المعاكس لمحاولة الإيقاع بأفراد المراقبة وإيذائهم.
وقد تزايدت وتيرة هذه الاستفزازات خلال أيام10-17-2021/05/21.
وتغيرت نوعيا ابتداء من يوم 2021/05/24 حيث غادر المتهم محمد ولد عبد العزيز منزله على متن سيارة من نوع "تويوتا هيلكس" يقودها شخص آخر على غير عادته للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ، وأثناء العودة كرر السائق عمليات تغيير الاتجاهات والسرعة المفرطة ، إلى أن دخل في طريق فرعي ضيق ورجع إلى الخلف بسرعة فائقة لمحاولة الاعتداء المميت على عناصر المراقبة أثناء تأديتهم لواجباتهم.
- في يوم 26-05-2021 رافقه فريق يتألف من مجموعة من الشباب على متن سيارتين حاولوا مرارا إعاقة سير فريق المراقبة.
- في يوم 2021/05/27 قام بتضليل فريق المراقبة وغادر منزله صحبة أحد معاونيه متوجها إلى محكمة ولاية نواكشوط الغربية دون تلقيه أي استدعاء.
- في يوم 2021/05/28 رافقه فريق من الشباب على متن أربع سيارات عملوا على عرقلة سير فريق المراقبة إلى أن اصطدمت إحدى تلك السيارات بسيارة فريق المراقبة بشكل متعمد، وكان طاقم البوابة الإعلامية المعروفة بالمنصة ضمن فريق المرافقة حيث قام ببث مباشر عبر الانترنت لعملية التنقل بهدف التصيد والإيقاع بفريق المراقبة.
وتذكر الإدارة العامة للأمن الوطني ، أنها ستظل حريصة على احترام القانون والالتزام بواجباتها والتحلي بأعلى مستويات ضبط النفس، في وجه كافة الاستفزازات أيا كان نوعها ومهما كان مصدرها طبقا لما تمليه الضوابط المهنية ، كما أنها ستقف بالمرصاد في وجه مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وتهيب بالجميع إلى ضرورة احترام القانون".
وفي بيان ردا على إدارة الامن قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في رده الليلة على بيان إدارة الأمن إنه لم ولن يتجاوز القانون خطوة واحدة رغم مسلسل تصفية الحسابات الذي يتعرض له.
ونفى الرئيس السابق أن يكون قد صدر منه او من أي من مرافقيه استفزاز للشرطة..
وهذا نص الرد:
وزعت الإدارة العامة للأمن الوطني بيانا حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة اليهم بتأمين ارواح وممتلكات المواطنين.
وهنا أود توضيح مايلي:
ان الرقابة القضائية تقتضي التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع وهو ما تقيدت به واحترمته قبل وبعد قرار الإقامة الجبرية الظالم.
كما أنني، منذ بداية مسلسل تصفيات الحسابات السياسية الذي اتعرض له منذ عودتي للوطن، والذي كنتم شهودا على فصوله، لم ولن اتجاوز القانون في أي لحظة ولا في أي خطوة على الرغم من خروج المسطرة عن القانون ومخالفتها الصريحة للدستور.
فبالرغم من كل ذلك ومن الإستدعاءات الإستفزازية التي كانت تصلني في بعض الأحيان قبل الموعد المطلوب مني الحضور فيه بأقل من ساعة، كنت دائمآ حريصا على الحضور قبل الموعد على الأقل بعشر دقائق إلى المكان المطلوب مني التواجد فيه ومع هذا انتظر ساعات قبل أن يتم التجاوب معي كشكل من المضايقات واستخدام النفوذ ضدي ظلما وعدوانا.
يحمل البيان معلومات مهمة بالنسبة لنا وهي أن الجهات التي تتابعني وتتابع زوار المنزل والمناصرين كلها تابعة لإدارة الأمن الوطني، الأمر الذي يستوجب مني طرح الأسئلة التالية وتقاسمها معكم:
هل يحق لإدارة الأمن ولا لأجهزتها في حالة الرقابة القضائية والإقامة الجبرية التدخل في المسطرة الا عند ملاحظة عدم تقيدي بها، الأمر الذي لم ولن يحصل إن شاء الله. فالتوقيت والطريق والسرعة والمرافقين حتى اللحظة هي من اختياري مادام القانون لم يحددها ويفصلها.
- لنفترض أن هذه العناصر هي لضمان احترام الرقابة القضائية والإقامة الجبرية، ما الذي يجعل مواطنا يفرق بين أجهزة أمن ترتدي الزي المدني وتستغل سيارات مدنية وبين عصابة إجرامية تلاحقه ؟ خصوصا أنها لم تثبت هويتها ولم تعرف بنفسها ولا بمهمتها.
- اليس من المهنية، في حالة إدارة الأمن اختارت التخفي، أن تكون المتابعة والمراقبة عن بعد ومن دون تحرش بالزوار وبالمارة بدل تجمهرها في محيط المنزل وتصويرها وترهيبها للزوار وعند الخروج تستنفر أفرادها في حركات أشبه هي إلى الإستفزازية البهلوانية منه إلى الرقابية (انظر الفيديو) مما أدى إلى عدة حوادث سير راح ضحيتها مواطنون عزل لا ناقة لهم ولا جمل؟
-
- ماذنب زوار المنزل الذين يتم تفتيشهم وتوقيفهم ومضايقتهم من طرف امن الطرق المحاذي للمنزل؟
- كيف يعقل أن هذه الجهات "الأمنية" تتابع المناصرين حتى بعد خروجهم من المنزل وترهبهم وتضغط عليهم وعلى ذويهم بشتى الوسائل (المادية، التوظيف أو التجريد، الانتماء القبلي، المصالح في الداخل وفي الخارج) من أجل ثنيهم عن مواقفهم السياسية؟ ما علاقة هذه التصرفات باحترام التوقيع والإقامة الجبرية؟
-
هذا قليل من كثير من المضايقات الإستفزازية التي أتعرض لها يوميا في تحد صارخ لجميع القوانين و الأعراف والأخلاق بحكم موقفي السياسي الرافض للفساد والأنحطاط والتخبط والظلم ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى المنجز الذي تحقق لبلادنا..