لوحت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في بيان وزعته، بالاضراب والاحتجاج،
وندد العمال ، بما وصفتوه، الإهمال الممنهج الذي يتعرض له منتسبوها، ملوحة بالاحتجاج والتظاهر
«إذا لم يتم إنصافنا وتحقيق مطالبنا المشروعة والقانونية».
وأوضحوا، أن هؤلاء العمال لم يحصلوا «على أي تحفيز أو تشجيع أو زيادة في الرواتب، بل ظلت ظروفهم على حالها منذ 2010 حتى 2021 دون أي تحسن مهما كان قدره أو نوعه أو قيمته».
وقالوا: «بل على العكس من ذلك تم إلغاء علاوة كان رؤساء المراكز يحصلون عليها بمناسبة عضويتهم في لجان تحديد الهوية، في حين أن عمل هذه اللجان أصبح على مسؤولية رؤساء المراكز».
وأشاروا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «مغادرة العديد من الكفاءات العالية لهذه المؤسسة بحثا منهم عن عمل ذي ظروف أفضل من هذا، وما زال نزيف التسرب والبحث عن البديل الأفضل متواصلا في شتى مستويات العمال».
معتبرين أن «الرفض المستمر الممارس من قبل وزارة المالية للتحفيزات المادية المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لا مبرر له».
مطالبين بإنشاء سلك خاص بعمال الوكالة، وزيادة الرواتب، ومنح نسبة من المداخيل للعمال، ومنح راتب الشهر الثالث عشر، وعلاوة على الخطر، وعلاوة للإنتاج، وتوفير ميزانية تسيير لمراكز استقبال المواطنين، وصرف متأخرات تعويضات لجان تحديد الهوية، وتخصيص مقاعد للحج لعمال الوكالة، ومنحهم قطعا أرضية.