في إطار دمج العمد في تفعيل الخطة الأمنية المرسومة حديثا من قبل النظام، وإبلاغهم بها بقرار من وزير الداخلية، عبر المعمد عبر رابطة عمد نواكشوط قرار منح العمد عضوية اللجان الأمنية، على المستوى المركزي، والجهوي، والمحلي، مؤكدين استعدادهم للإسهام بدور فاعل في الخطط والإستراتيجيات التي تستهدف تحقيق الأمن، ونشر السكنية، ومحاربة الجريمة.
كما أكدوا عزمهم على إعداد تقارير أسبوعية حول الحالة الأمنية على مستوى كل بلدية، بناء على المعلومات التي يتم جمعها من المصادر المحلية كرؤساء الأحياء، ومديري المؤسسات التعليمية، والأئمة، ورفع هذه التقارير للجهات المختصة.