الحوادث- صدرت أوامر عليا من أعلى سلطة في الحكومة إلى وزارة الداخلة التي أمرت الإدارة العامة للأمن بالانتقال إلى دار وزير في الحكومة تعرض منزله لسرقة –حسب بلاغ الوزير- وأمرت الإدارة العامة بانتقال الشرطة القضائية يرئاسة رئيس المفوضية إلى المكان لمعاينة الحادثة وفتح بحث عن المشتبه فيهم وضبطهم.
وانتقل رئيس المفوضية مع أفراد قسم الشرطة القضائية لمعاينة المنزل، وعند وصولهم كان الوزير وزوجته وأفراد العائلة في استقبالهم على عتبة الباب.. قال الوزير إن دراجة هوائية لبنه سرقت من خارج المنزل..وعلى وقع قدوم الشرطة التي ركنت سيارتها أمام منزل الوزير خرج الجيران لتبينوا جلية سبب قدومهم.. وأثناء خروج الشرطة في المنزل لمعاينة المكان الذي كان يلعب فيه الصبي بالدراجة الهوائية.. اتضح ان احد الجيران قد لاحظ وجود الدراجة في مكان غير آمن فأخذها إلى داخل منزله حتى لا تتعرض للسرقة..وأثناء بحث الشرطة مع عناصر الأسرة بقيادة الوزير عن الدراجة خارج المنزل. لاحظت الجار وجودهم وتقدم إليهم يسحب الدراجة..وهو يقول:قمت بإدخالها في منزلي حتى لا تسرق.. استعاد الوزير دراجة ابنه من جاره .. وعادت الشرطة -التي انتقلت بجميع طاقمها وعدتها،أظنها أن الموضوع أكبر مماكان- الى المفوضية.
في يوم آخر صدرت أوامر من نفس السلطة العليا لوزارة الداخلية التي أصدرت أوامرها للإدارة العامة لمعاينة حادثة سرقة في منزل وزير آخر ..وصدر الأمر لنفس المفوض الذي عاين منزل الوزير الأول.. وقال لرئيسه أنه سيكتفي بإرسال عناصر من قسم الشرطة القضائية برئاسة رئيس القسم لإجراء المعاينة.. لكن الرئيس المباشر رفض وصمم على أن يعاين رئيس المفوضية المنزل.. انتقل رئيس المفوضية مع أفراده إلى منزل الوزير.. واستقبلهم على عتبة باب المنزل رفقة زوجته وأفراد العائلة ..وقاد الوزير الشرطة إلى إحدى الغرف التي قال أن أحدا ما سرق منها هاتف نوكيا خلوي قديم .. المفاجأة التي لم يحسب لها الوزير وعائلته حسابها هي أن الهاتف كان قد أهداه أحد أطفال الأسرة- كان غائبا- لعاملة المنزل لأنه لاحظ أن الهاتف غير مستعمل وهي بحاجة إليه..لتعود الشرطة بما عادت به في الرحلة الأولى.