دعا المشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، واختتم مساء الجمعة إلى "تقنين الاجتهادات التي تقدم حلولا ناجعة للنزاعات العقارية".
حيث أوصى المشاركون في الملتقى بمراجعة عامة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لسد ما وصفوه بالثغرات، وإدراج المتطلبات والمقتضيات الحديثة.
وطالب المشاركون في الملتقى على وجه الخصوص بمراجعة الآجال في مجال القضاء الاستعجالي، بحيث يتاح لقاضي الأمور المستعجلة استدعاء الأطراف من ساعة لساعة.
وأكد المشاركون في الملتقى ضرورة مراجعة المادة: 61 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بقاضي التهيئة لاستكمال نواقصها، وحصر قاضي التهيئة على المحاكم ذات التشكلة الجماعية.
كما دعوا لتفعيل دور المصلحين والوسطاء لدى محاكم الدرجة الأولى كوسيلة من وسائل الحلول البديلة لحل النزاعات، وإصدار المراسيم التطبيقية في هذا المجال، واستخدام التقنيات الحديثة في عملية التقاضي كالإبلاغ مثلا.
كما شددوا على ضرورة إدراج مقتضيات تسمح بتصدي المحكمة العليا للقضايا التي تعود إليها للمرة الثانية، ومراجعة قانون النزاعات الصغيرة لملاءمته مع واقع المحاكم وما يطرح عليها من نزاعات.
وفي التوصيات العامة، أكد المشاركون في الملتقى ضرورة توفير النصوص القانونية وتوزيعها بانتظام على المحاكم بعد إدراج التعديلات فيها، ومراجعة قانون الحالة المدنية وإسناد الاختصاص فيها إلى المراكز التابعة للوكالة الوطنية للسجلات والوثائق المؤمنة.
كما دعوا لإنشاء قانون لتحديد المصاريف القضائية في المجال المدني، وتفعيل المساعدة القضائية في مجال الأحوال الشخصية، والتشديد على تنفيذ أحكام القضاء، وتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى والعمل على تنفيذها في أجل محدد.