طالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والمرشح السابق للرئاسيات الدكتور محمد ولد مولود أنه بسحب مشروع قانون حماية الرموز الموجود الآن أمام البرلمان لتوسيع التشاور حوله، ،واعتبرا أن تقديمه في ظروف استعجالية لا يخلوا يكون مكيدة لتمرير، خاصة أنه قدم في اليوم الذي قبل العيد، وناقشته اللجنة في اليوم الذي بعده.
وقال ولد مولود إنهم في المعارضة ما زالوا يتشاورون حول الموقف المناسب منمن القانون، لافتا إلى أنهم متفقون من حيث المبدأ على رفضه
ورأى ولد مولود أن من أخطر ما في مشروع القانون المعروض الآن على البرلمان، منع تصوير قوات الأمن، مردفا أن التاريخ القريب يؤكد أن حالات الانتهاك والاعتداء على المواطنين التي ظهرت وسجلت هي الحالات التي حضرها الإعلام ووثقها.
كما أكد حزب تواصل رفضه "الصارم" لمشروع قانون حماية الرموز الوطنية الذي وصفه بـ"الخطير"، مشيرا إلى أن القانون يمثل تحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه.
وناشد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، في بيان صدر عنه، القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني أن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها وتتحد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير، وفق البيان.
وأبدى البيان استغراب حزب تواصل من الانفراد باصدار مشاريع قوانين تتعلق بقضايا جوهرية دون تشاور وطني واسع، وخصوصا في ظل مطالبات من طيف وطني كبير بضرورة تنظيم حوار وطني شامل.
وتعهد الحزب بـ"عمل مايستطيع من نضال داخل البرلمان وخارجه لحماية المكتسبات الوطنية في مجال الحريات"، حسب البيان.
وقال محامي لدى المحاكم الموريتانية في مقال نشره في مواقع الأخبار أن المشروع يهدف إلى: (تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي)، فمجاله الإعلام ووسائل التواصل الإجتاعي، والأشخاص المستهدفون به أساسا هم الإعلاميون والمدونون.
وكما قال دكتور ووزير سابق في مقال كتبه تحت عنوان( تمليك رئيس منتخب)إن لديه قناعة شخصية أن رئيس الجمهورية الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لن يقبل، في الظرف الصحي والاقتصادي والقضائي الحاضر، بأن تتلاعب باسمه وحكمه "نخبة" سياسية مردت على محاولات "الترميز" و"التمليك" و"التأليه" منذ وقت ليس بالقصير، كما أنه لن يذعن لما رفضه الرؤساء الموريتانيون المتلاحقون وكل الرؤساء المنتخبون عبر العالم ؛ وسيعطي أوامره بسحب نص "الرموز الوطنية" المثير للجدل بغية مراجعته إملائيا وتقويمه أخلاقيا وسياسيا ودراسة جدوائيته القانونية دراسة متأنية و بروح الإجماع....