أجازت لجنة العدل والداخلية المختصة بالإجماع اليوم الأحد على قانون ازدواجية الجنسية.
واستثنى القانون من ازدواجية الجنسية منصب رئيس الجمهورية ووزارء السيادة ورئيس البرلمان والوزير الأول.
وكان مشروع التعديل المقدم من الحكومة قد نص على السماح للموريتانيين بازدواجية الجنسية، لكنه منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الانتخابية، وهو ما غيرته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.