أشرفت اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط. وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، الرئيسة الدورية لمجلس وزراء الوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير على بدأ أعمال الدورة السابعة العادية لمجلس وزراء الوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير.
وقد ذكرت الوزيرة في مستهل كلمتها بحالة الهشاشة الخاصة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، وما يعيشه سكانها من وضع محفوف بالخطر، يتسم بالفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة والهجرة القسرية والنزاعات المستمرة.
ووصفت الوزيرة منطقة الساحل القاحلة بأنها إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من التغيرات المناخية حيث تعرف نقصا حادا في الموارد المائية وتآكلا مستمرا في التربة وتراجعا في التنوع البيولوجي وازديادا في التصحر مع ارتفاع معدل تدهور الغابات بمستوى ينذر بالخطر مما أدى الى تدني جودة ومردودية الأراضي الزراعية الرعوية التي تشكل الركيزة الأساسية لأسباب عيش المجتمعات الريفية.
وأشارت-الوزيرة – أن تحديات بهذا المستوى من الخطورة لا يمكن مواجهتها الا بشكل جماعي وهو ما فهمه جيدا رؤساء دول المنطقة وحكوماتها من خلال اطلاق مبادرة السور الأخضر الكبير بناء على رؤية سياسية مشتركة ومقاربة متعددة الأبعاد للمشاكل لتقديم حلول محلية وتكييفها مع احتياجات وهشاشة النظم البيئية والمجتمعات المحلية.
ونبهت إلى أن الانجازات الممولة بنسبة كبيرة من الموارد العمومية للدول الأعضاء لا ترقى الى مستوى الطموح نظرا لحجم التحديات وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والتي تفاقمت اليوم بسبب تفشي وباء كوفيد 19.
واستعرضت تلك الانجازات والتي على ضوئها تم اعداد مشروع خطة استثمار عشرية تأخذ في الحسبان الحاجة إلى التحرك بسرعة على مستوى أعلى من الاستثمارات من أجل تحسين البيئة والاقتصاد ودعم القدرة على الصمود لدى البلدان الأعضاء في وضع يتسم باستمرار المخاطر المناخية والصحية والأمنية.
وتهدف خطة الاستثمار الى استعادة وتطوير 100 مليون هكتار من الأراضي الغابوية ومن المساحات الرعوية الزراعية وانجاز 10 آلاف منشأة مائية كبيرة السعة واقامة بنية تحتية للطاقة وانشاء 3000 مزرعة متكاملة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل منتجة وعزل 250 مليون طنا من مكافئ الكربون وذلك لأفق 2030.