قال رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني إن التأخير الذي آخر في المشاريع الذي أطلق والذي كان من المفترض أن تكون قد انتهت لم يعد مقبولا ،وامربتنفيذ ما يترتب على التأخير منالإجراءاتالتي سيتم تنفيذها في لمستقبل.
جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس مساء يوم أمس جالثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط،مع الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود ووزيري الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد والتجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، إضافة إلى رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد سالم ولد التباخ، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد آب ولد الجيلاني.
وتناول الاجتماع، التأخر الكبير في العديد من المشاريع التي أطلقها رئيس الجمهورية، في إطار برنامجي تعهداتي وأولوياتي الموسع، والهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين في مختلف المجالات، من تعليم وصحة وبنى تحتية وطرق وغيرها.
وأكد رئيس الجمهورية في الاجتماع أنه لابد، وعلى الفور، من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.
وفي هذا السياق، أعطى فخامته تعليماته للحكومة بـ:
- التطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه، بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء.
- تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا.