نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفض إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني حسب زعمها.
وقالت هيئة الدفاع في بيان وزعته إن "الجديد هذه المرة أنه -قطب التحقيق- أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته".
واتهمت هيئة الدفاع في بيانها قطب التحقيق بأنه "ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة".
ورأت هيئة الدفاع أن ما وصفته بالإصرار على سجن موكلهم "تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون".