صادق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 025 - 21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان خلال تقديم لمشروع القانون أمام النواب أن النص الجديد سيساعد الدولة في اتخاذ القرارات بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية، وهي شفافية الاختيار، وتساوي فرص النفاذ للصفقات العمومية، والتساوي في المعاملة، وتشجيع المنافسة.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع، والمبدإ، وأدوات وقواعد الإبرام والتنفيذ، وكذا العقوبات، معددا المظاهر الأكثر دلالة ..
كما يستثني النص الجديد – وفقا للوزير – "الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني، وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون"، وكذا "ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية"، و"اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات".
وقد تمت المصادقة على المشروع رغم انتقاده من قبل نواب المعارضة الذين وصفو القانون بأنه "تشريع للفساد"